به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند: الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، فهرست اولويت هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه اي به تصويب هيأت وزيران برساند. ب - دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم بازده صنعتي و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را سالانه بيست درصد (20 %) از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.
تبصره
آيين نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پ - بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياست هاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل درصد (40 %) باشد. ت - دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 طي اجراي قانون برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد. ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود. ج - دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10 %) كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. چ - سپرده گذاري ده درصد (10 %) سالانه (ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي در قبال اخذ خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي شود. ح - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني كند. خ - دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت مؤثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت هاي معدني، حمايت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي قانون برنامه به عمل آورد. د - دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان سازي، سفارش پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي هاي داخلي و خارجي را به عمل آورد.
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در دولت است. حكم ماده (46) اين قانون بر حكم ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است.