كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند در طول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي (پروژه هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به كارگيري نيروهاي بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.
ماده 47
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) — مصوب 1395/12/14