دولت مكلف است: الف - كليه طرحهاي جمع آوري، مهار، كنترل و بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادلانه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد (90 %) گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد. ب - به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت رساني به كشتي ها را به نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده درصد (10 %) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت رساني به كشتي ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50 %) برسد. پ - از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي ها و پذيرش اجتماعي و مشاركت افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته اي به عمل آورد.
تبصره
آيين نامه اجرائي مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ت - از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود. ث - به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد (1 %) از اعتبارات طرحهاي توسعه اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري هاي اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري هاي موجود و بومي سازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك درصد (1 %)، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج - 1 - وزارت نفت موظف است تمهيدات لازم را براي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اكتشاف، توليد و بهره برداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز به ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عمل آورد. 2 - وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد. 3 - در جهت اجرائي شدن سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد. حكم ماده (48) اين قانون بر حكم ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.