ماده 52

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها (پروژه ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه شده در اين نوع حمل و نقل: الف - سرمايه گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره برداري از حمل و نقل ريلي درون شهري و برون شهري مانند سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته تلقي شده و مشمول كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته خواهد بود. ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. پ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اي مصوب 22 /5 /1385 شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي در كشور مي باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است. اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.