الف - به منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي هاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوراق بهادار) و نشاني مكان محور را به صورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند. ب - سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول منطقه فراهم شود. پ - به منظور گسترش متوازن زيرساخت هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي نفعان به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند. ت - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل دوازده و نيم درصد (5 /12 %) سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد. ث - در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد (5 /7 %) رشد سالانه الكترونيكي نمودن معاملات و تجارت كالا و خدمات كشور فراهم شود. ج - دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانين بودجه هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمكهاي فني، اعتباري و حمايتي پيش بيني كند. چ - در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير مي تواند به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي رسد، صورت پذيرد:
1
ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي،
2
انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شركت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار و جرايد،
3
پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه،
4
حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي،
5
صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها،
6
ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي ح - دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي نفعان مستقر و بهره برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است. خ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورند. د - شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي كارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين المللي و پايانه هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف مي باشد.