الف - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال (ترانزيت) پهناي باند عبوري از كشور به سي ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق دستگاههاي وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي و شركتهاي خارجي در طرحهاي (پروژه هاي) فيبرنوري و طرحهاي (پروژه هاي) زيرساختي ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساخت هاي علوم و فناوري فضايي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه به ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سياست ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد: 1 - به شركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده مي شود شركت انتقال (ترانزيت) ارتباطات بين الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2 - در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري نمايد به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد (80 %) روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پذير گردد. ب - به منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهره وري زيرساخت هاي ارتباطي كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهاي غيرنظامي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل مي باشند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مي باشند. پ - دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. دستگاههاي اجرائي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ت - دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي هر يك از دستگاه ها تهيه و به آنها ابلاغ كند. ث - كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم نمايند.
تبصره 1
آيين نامه اجرائي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط تدوين و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي رسد.
تبصره 2
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه، تمام زيرساخت هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، صرفاً از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم كند. ج - به منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 معتبر بوده و كفايت مي نمايد.