الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت مكلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان ها و مراكز خدمات سلامت و بيمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي نمايد.
تبصره
كليه مراكز سلامت و واحدهاي ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي باشند. ب - كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11 /10 /1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاههاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي نفعان از طريق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
تبصره 1
مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد.
تبصره 2
مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم در صورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي آن نقطه تعيين مي شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است. پ - دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند در چهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ت - به منظور متناسب سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد. ث - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند. سطح بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري (ژنريك) و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.
تبصره
در چهارچوب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري مصوب 6 /4 /1386 دولت مكلف است در قالب قوانين بودجه سالانه در سقف كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته هاي خدمات تشخيصي درماني موضوع قانون مذكور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد. ج - سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور همزمان با اجرائي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند. چ - به منظور تحقق بند (12) سياست هاي كلي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي امر طب سنتي ايراني - اسلامي و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأييد شده طب سنتي ايراني - اسلامي در نظام سلامت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد. ح - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را بر اساس تفاهم و همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد. خ - كليه اعضاي سازمان هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه اي بوده و دستگاه قضائي آن را به عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به جز در مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان ها، نظر مشورتي آنها را اخذ نمايد. د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) حمايت بيمه اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) اختصاص دهد و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ايمن سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه يافته ارتقاء دهد. ذ - وزارت نفت در مناطق نفت خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديد كننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندي خدمات با رعايت احكام ماده (70) اين قانون بر مبناي تعرفه هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام كنند. ر - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور در جهت مصون سازي و افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم جهت خنثي سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.
تبصره
رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.