كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج هاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسي (ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر مي توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراكز مشاوره مورد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) باشد در چهارچوب احكام ماده (70) اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.
تبصره 1
مواردي كه بر اساس مشاوره ژن شناسي (ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژن شناسي (ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.
تبصره 2
ده درصد (10 %) حق التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه هاي آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) افراد نيازمند بر اساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) قرار مي گيرد. هزينه انجام آزمايش هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره 3
آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 4
وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج مي باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.
تبصره 5
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن شناسي (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.
تبصره 6
رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.