دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سياست هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد: الف - ساماندهي خزانه داري كل كشور از طريق:
1
اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور
2
ارتقاي نظام نظارت از طريق اصلاح سامانه (سيستم) مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي ب - ساماندهي نظام مالي- محاسباتي كشور از طريق:
1
تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي
2
تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم افزار لازم
3
تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور پ - ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از طريق:
1
طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
2
استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد ت - ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق:
1
حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (G.D.P) در سطح حداكثر چهل درصد (40 %)
2
ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي
3
حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي
4
تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت
تبصره
افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد (45 %) با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (50 %) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه ساله از طريق تسويه بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل درصد (40 %) برساند.