دولت مكلف است در اجراي بند (40) سياست هاي كلي برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي به جز سلامت با رعايت سطح بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل بر اساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه هاي اجتماعي، رفع هم پوشاني ها، دسترسي عادلانه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان موضوع ماده (84) اين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي پذيرد و كليه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام تبعيت كنند.
تبصره
آيين نامه هاي اجرائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه به جز سلامت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانين مربوطه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.