دستگاه هاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيري هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.
تبصره 1
مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.
تبصره 2
به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياست هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليت ها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه برنامه‌ها، اقدام ها و سرمايه‌گذاري هاي بخش هاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند. مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.