به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقهاي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و بهاجراء در ميآيد: الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي ج ـ اعمال شاخص هاي پايداري منطقهاي و ملي د ـ پايش برنامهها و طرح هاي توسعهاي منطقهاي و موضوعي ه ـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي
تبصره 1
شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرح ها و برنامههاي توسعه ملي ـ موضوعي است.
تبصره 2
شوراهاي هماهنگي توسعه منطقهاي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامههاي توسعه منطقهاي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست ميباشند.
تبصره 3
شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.