در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص هاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقش ها و مسؤوليت ها در كليه بخش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخش هاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخش هاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاه هاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاه هاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياست هاي مذكور مي‌تواند حاوي سياست هاي تشويقي بخش هاي غيردولتي و شركت هاي دولتي باشد. حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه هاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است. آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اشتغال
ماده 79
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) — مصوب 1389/10/15