به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام هاي زير را انجام دهد: الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت‌پذير ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح هاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل ه ـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي و (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
تبصره
آيين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ز ـ براي استمرار فرصت هاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد. ارز