ماده 81

به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور: الف ـ دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: 1 ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند. 2 ـ فهرست كليه حساب هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد. ب ـ دولت موظف است: 1 ـ زمان‌بندي پرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است. 2 ـ ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانك مركزي در سال هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد. 3 ـ جداول دريافت و پرداخت هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.