دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند: الف - پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين شهروندي. ب - تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني. د - تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان. ه ـ - ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي. و - حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد. ز - ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.
ماده 100
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11