ماده 101

دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه‌ كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه ‌جانبه‌ گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، ‌آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا‌ پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تقديم مجلس شواي اسلامي بنمايد. الف - حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط ‌كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته‌ جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك،‌ رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت). ب - گفت و گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي ‌اجتماعي، مذاكرات و چانه‌ زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته‌ جمعي، تشكيل شوراي ‌سه ‌جانبه مشاوره ملي، گسترش مكانيزمهاي سه ‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ‌ترويج گفت و گوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و ‌تقويت ‌ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي، ‌توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق‌ دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب). د - حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري. ه ـ - اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در‌قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس ساز و كار سه‌ جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به‌ منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار). و - اشتغال مولد (ظرفيت ‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، ‌آموزشهاي هدف‌ دار و معطوف به اشتغال، برنامه ‌ريزي آموزشي با جهت‌ گيري اشتغال،‌ آموزشهاي كارآفريني، جمع ‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي ‌كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزشهاي مهارتي فني و‌ حرفه‌ اي معطوف به نياز بازار كار). ز - اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و‌ مقاوله‌ نامه‌ هاي بين ‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه‌ عرصه‌ هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال. ح - اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.