ماده 102

دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از ‌قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين‌ منابع لازم براي سرمايه ‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه ‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل ‌چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و‌ توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش ‌مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل ‌تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. الف - توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در‌ راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل ‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني. ب - ارتقاي بهره‌ وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها. ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني‌ مورد نياز. د - اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش ‌دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي. ه ـ - توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ‌ خواهد شد. و - تسهيل فرآيند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها و ‌بهبود محيط كسب و كار. ز - تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها.