نقش و وظايف دولت در حوزه هاي «امور حاكميتي»، «امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنائي» و «امور تصديهاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد: الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - امور حاكميتي: امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي گردد عبارتند از: 1 - سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 2 - برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد. 3 - ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. 4 - فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري. 5 - قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي. 6 - حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي. 7 - صيانت از هويت ايراني، اسلامي. 8 - اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. 9 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. 10 - علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي. 11 - پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش،اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني. ج - امور زيربنائي: آن دسته از طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستائي و شبكه هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل. د - امور تصديهاي اقتصادي: آن دسته از وظايفي است كه دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.
ماده 135
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11