به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهره وري دستگاههاي اجرائي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي گردد: الف - امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام مي گردد و دستگاههاي اجرائي ذي ربط در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت. ب - وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد: 1 - اعمال حمايت هاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف. 2 - خريد خدمات از بخش غيردولتي. 3 - مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. 4 - واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 5 - يجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه گرا (مطابق ماده 144اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مناطقي كه هيچ كدام از حالت هاي فوق الذكر امكان پذير نباشد. ج - وظايف زيربنائي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد. د - وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
ماده 136
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11