ماده 137

الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه‌ ها را‌ متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن‌ اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت،‌ تمركز امور، موازي‌ كاريها و همچنين بهره‌ گيري همه‌ جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي ‌كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه ‌منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را ‌شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به ‌طوري كه ‌امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و‌ عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت‌ وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و ‌دهياريها واگذار مي ‌شود.