سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم، با استفاده از فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص هاي مربوط به مشتري مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه ها، دستورالعمل هاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي كاركنان ملحوظ نمايند.
ماده 142
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11