ماده 145

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و ‌كوچك ‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي ‌شود: الف - توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق‌ روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد. ب - كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، ‌توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در‌اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي ‌توسعه بخشهاي غيردولتي. ج - ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائي هاي سرمايه ‌اي در سطوح ‌ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌ هاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امكان‌ پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه ‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در ‌همان فصل اختصاص خواهد يافت. د - مشاركت و سرمايه ‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها‌ و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي ‌باشد. ه ـ - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي ‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات ‌آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل ‌كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد. و – 1 - در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌ ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد. 2 - مجموع استخدامهاي جديد در دستگاههاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه‌ حاكميتي دستگاههاي دولتي لطمه ‌اي وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد كاركناني كه ‌از خدمت خارج مي‌ شوند تجاوز نكند. ز (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، ‌درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره ‌برداري ‌از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غيردولتي واگذار نمايند. موارد ‌مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌تصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، ‌رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، براي كاركنان خود در زمينه ‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ‌تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا ‌خريد خدمات صورت مي ‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد ‌شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي ‌نيازمند ديگر منتقل مي‌ شوند. ط - وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي مي‌ توانند براي اجراي ‌بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق‌ استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه‌ مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد‌ شد. هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره مي‌ گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و ‌توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌ شود. ي - صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مستقل، در‌ چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران. ك – آئين ‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.