به منظور متناسب سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرائي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد: الف - در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي اجرائي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. ب - انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد. ج – آيين نامه اجرايي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي رسد. د - بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي اجرائي و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي گردد.
ماده 146
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11