ماده 18

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه‌ بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي ‌كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي‌ نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات‌ كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش ‌بيني شده ‌در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله‌ اجرا درآورد: الف – سرمايه ‌گذاري لازم به ‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه‌ شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين ‌شده. ب - تلفيق بودجه عمومي (به ‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع ‌حاصل از مشاركت توليدكنندگان به ‌منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه ‌گذاران بخش‌ كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي. ج - پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با ‌بهره ‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه. د - افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه‌ سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي به ‌ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به‌ صندوق ‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به‌ صورت وجوه اداره شده و از‌ طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي. ه ـ - حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به ‌نحوي كه درصد ‌محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات ‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد. و - افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به‌ نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد. ز - ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان ‌جهت سياست‌ هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير‌قيمت ‌ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه ‌صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد. ح - صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها‌ و شهركها و روستاها به ‌نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا‌ پايان برنامه چهارم. ط - نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد ‌به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات. ي - ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره ‌برداران‌ به‌ منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني ‌به‌ ميزان حداقل سي ‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره ‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي‌ كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.