به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد: الف - سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد. ب - شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد. ج - اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ماده 19
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11