عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
ماده ۵۹
از قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه — مصوب 1395/02/20