فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.
ماده ۶۰
از قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه — مصوب 1395/02/20