كارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور به پرداختمبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير و جريمه ملزم خواهند بود و در اينمورد سازمان ميتواند طبقمدلول ماده 35 قانون اقدام نمايد. الزام كارفرماياني كه جديداً مشمول مقررات بيمه قرار ميگيرند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه از طرف سازمان تعيين و به وسيله درج آگهي درجرايد اعلام شده است.
تبصره (منسوخه 07ˏ11ˏ1347)
كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از فروردين 1347 ميباشد باسازمان بدهند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه بتشخيص سازمان در موردبدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر را نداشتهاند ميتوانند بههيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور بدلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما راكسر نمايند در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بودهو تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 31 اينقانون بوده و مربوط بقبل از فروردين 1347 باشد. در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را دادهباشد از تأديه خسارات تأخير و جرائمي كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1347 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمانقرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.