تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 44
از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن — مصوب 1370/10/24
تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.