قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي مي شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /11 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده 45
از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن — مصوب 1370/10/24