شركت هاي تعاوني كه بر اساس اين قانون تأسيس ميشوند در پايان هر سال مالي نسبت به تعيين قيمت سهام بر اساس اموال و داراييها و بدهيهاي شركت و با أخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي ميرسانند.
تبصره 1
وزارت تعاون مكلف است حداكثر ششماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد.
تبصره 2
سقف سهام براي هر عضو تعاوني و برگزاري مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
تبصره 3
مديران شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني موظف هستند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سهام تعاوني به ميزان كافي براي عرضه به متقاضيان واجد شرايط جديد در هريك از ادوار تهيه و ارائه گردد.