دولت و سازمان هاي وابسته ميتوانند فعاليت ها، طرح ها، زمين ها و املاك قابل واگذاري در بخش هاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيون هاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند.
تبصره
به هيأت واگذاري موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اجازه داده ميشود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون مذكور، سهام بنگاه هاي دولتي كه كالاها و خدمات توليدي آنها در شهرستان عرضه ميشود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به تعاونيهاي موضوع اين قانون واگذار نمايد.