قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين

قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين مصوب 1364,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

بمنظور اعمال اختيار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ايجاد، بهره‌برداري، هماهنگي، حمايت و هدايت آن دسته از‌صنايعي كه در محدوده فعاليتهاي: ريخته‌گري و نورد . (‌بغير از موارد مستثني شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ 1363/3/5) آهنگري، ‌ساخت و توليد وسائل و تجهيزات كارخانجات صنعتي، ماشين‌سازي، تجهيزات و سازه‌هاي فلزي، موتور و محركه‌ها، ساخت و مونتاژ انواع وسائل ‌نقليه و به منظور تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، كاهش وابستگي، نيل به خودكفائي و استقلال صنعتي، «‌وزارت صنايع سنگين» با وظايف و اختيارات‌ زير تأسيس ميشود: 1 - تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و اتخاذ سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرائي مربوط به صنايع مذكور در ماده يك بر اساس ‌نيازها و اولويت‌ها در چهارچوب سياستهاي اقتصادي و فني و اجتماعي كشور. 2 - تهيه و تدوين و ايجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب براي فعاليت‌هاي مربوطه جهت برنامه‌ريزي و ارزيابي و نظارت مستمر آنها هماهنگ با‌نظام آماري كشور. 3 - بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور ايجاد و توسعه صنايع موضوع ماده يك اين قانون در جهت رفع نيازهاي كشور و صدور هر چه بيشتر‌محصولات صنعتي. 4 - انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره ‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي صنعتي موجود. 5 - برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي لازم با صنايع نظامي كشور بمنظور مشاركت در تأمين نيازمنديها و تقويت قدرت دفاعي كشور با استفاده از‌صنايع تحت پوشش. 6 - اولويت دادن به نيازهاي دفاعي و تسليحاتي كشور. 7 - كوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فني در زمينه‌هاي مربوطه با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نيل به خودكفايي صنعتي‌هر چه بيشتر كشور. 8 - تهيه و تدوين سياستها و ضوابط اجرائي لازم بمنظور تشويق و هدايت و حمايت متقاضيان، فعاليت در زمينه صنايع موضوع ماده يك اين‌قانون و فراهم آوردن تسهيلات و اعطاي كمكهاي فني و اقتصادي لازم. 9 - تهيه و تدوين اهداف و سياستها و نظارت بر امر چگونگي كمكهاي اعتباري دولت در زمينه فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون كه از‌طريق مؤسسات و بانكهاي اعتباري تخصصي و سازمانهاي صلاحيتدار مربوطه اعطاء ميگردد. 10 - تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و تحقيقات كاربردي با هماهنگي و همكاري دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي،‌ تحقيقاتي و صنعتي و ساير دستگاههاي ذيربط و ارائه خدمات و امكانات مناسب به محققين و پژوهشگراني كه در زمينه صنايع مذكور در ماده يك اين‌قانون فعاليت مي‌نمايند. 11 - همكاري با مؤسسات علمي و فني و صنعتي بين‌المللي و عضويت و شركت در مؤسسات، سازمانها و شوراها و مجامع و نمايشگاههاي ‌بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بمنظور تحقق اهداف صنعتي و صادراتي. 12 - همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بمنظور تدوين استانداردهاي ملي مربوطه و همچنين تهيه و تدوين و اعمال ‌استانداردهاي فني و مهندسي اختصاصي با استفاده از همكاري مؤسسات ذيربط داخلي و خارجي. 13 - فراهم آوردن موجبات تأمين و تدارك مواد و قطعات و اقلام مورد نياز فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون توسط واحدهاي تحت ‌پوشش و ساير دستگاههاي ذيربط كشور. 14 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات محصولات صنايع موضوع ماده يك اين قانون و نيز صدور اجازه و يا مباشرت و يا ‌نظارت بر اقلام و تجهيزات صنعتي وارداتي طرحهاي عمراني. 15 - همكاري در ايجاد شهركها و نواحي صنعتي بمنظور ايجاد تسهيلات زيربنائي لازم جهت گسترش فعاليتهاي صنعتي و اعمال سياستهاي‌ منطقه‌اي. 16 - بررسي و تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه و تجهيز و نوسازي واحدهاي تحت پوشش دولتي، طرحهاي خاص صنعتي و تسهيلات‌ اختصاصي، رفاهي، بهداشتي و آموزشي واحدهاي صنعتي مستقيماً يا از طريق مؤسسات و شركتها و سازمانهاي تابع يا وابسته، با همكاري و ‌مشاركت دستگاههاي ذيربط، ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط. 17 - اداره كليه شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته به دولت (‌باستثناء صنايع نظامي) كه در زمينه صنايع موضوع ماده يك ‌اين قانون فعاليت مي‌نمايند از طريق سازمانهاي موجود يا با ايجاد مؤسسات و سازمانهاي تابع و وابسته جديد. 18 - ايجاد و توسعه، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه براي تحقق اهداف صنايع موضوع ماده يك اين‌قانون ضروري ميباشد، در محدوده قوانين و مقررات مربوط. 19 - تهيه و پيشنهاد لوايح و مقررات و آئيننامه‌هاي لازم جهت تصويب مراجع ذيربط و تعيين شرايط و ضوابط اجرايي جهت صدور مجوزهاي‌ لازم. 20 - انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات لازم جهت اجراء و نظارت بر كليه قوانين و مقررات، و آئيننامه‌ها و شرايط و ضوابط مربوط به فعاليتهاي‌ صنايع موضوع ماده يك اين قانون.

ماده 2

شركت‌ها و مؤسسات و كارخانجاتي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده يك فعاليت داشته و تابع و يا وابسته به سازمان گسترش و نوسازي ‌صنايع ايران، ‌سازمان صنايع ملي ايران و ديگر مؤسسات تابع يا وابسته به دولت كه عمدتاً در زمينه صنايع مذكور در ماده يك اين قانون فعاليت دارند (‌باستثناء صنايع نظامي)، زير نظر وزارت صنايع سنگين خواهند بود.

ماده 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به وزارت صنايع سنگين اختيار داده ميشود كه با توجه به ضرورت عمليات در جهت تحقق مفاد ماده يك،‌ اساسنامه لازم شركتهاي ‌مندرج در بند17 ماده يك اين قانون را با انجام مطالعات لازم تهيه و پس از تأييد هيأتي به سرپرستي وزير صنايع سنگين و عضويت وزراء صنايع، معادن‌و فلزات، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بمورد اجرا گذارد.

ماده 4

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و كليه موارد مخالف با اين قانون ملغي‌الاثر خواهد بود. ‌ قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1364/3/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي