شركتها و مؤسسات و كارخانجاتي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده يك فعاليت داشته و تابع و يا وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران و ديگر مؤسسات تابع يا وابسته به دولت كه عمدتاً در زمينه صنايع مذكور در ماده يك اين قانون فعاليت دارند (باستثناء صنايع نظامي)، زير نظر وزارت صنايع سنگين خواهند بود.
تبصره 1
كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق، موضوع قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1353/5/5 و اصلاحات والحاقيههاي آن در مورد شركتها و سازمانهاي مذكور در اين ماده به وزير صنايع سنگين واگذار ميگردد.
تبصره 2
وظايف و اختيارات قانوني مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران در مورد شركتهاي موضوع ماده يك اين قانون به مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، و همچنين وظايف و اختيارات قانوني شوراي سازمان صنايع ملي ايران در مورد شركتهاي موضوع ماده يك اين قانون به هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار ميگردد.
تبصره 3
دولت مكلف است موجبات كليه نقل و انتقالات، دارائي مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته و همچنين ديون و مطالبات مربوطه موضوع اين وزارتخانه را حداكثر ظرف مدت دو سال فراهم آورد.