بمنظور اعمال اختيار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ايجاد، بهرهبرداري، هماهنگي، حمايت و هدايت آن دسته ازصنايعي كه در محدوده فعاليتهاي: ريختهگري و نورد . (بغير از موارد مستثني شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ 1363/3/5) آهنگري، ساخت و توليد وسائل و تجهيزات كارخانجات صنعتي، ماشينسازي، تجهيزات و سازههاي فلزي، موتور و محركهها، ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقليه و به منظور تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، كاهش وابستگي، نيل به خودكفائي و استقلال صنعتي، «وزارت صنايع سنگين» با وظايف و اختيارات زير تأسيس ميشود: 1 - تهيه و پيشنهاد برنامههاي بلند مدت، ميان مدت و اتخاذ سياستها و خط مشيهاي اجرائي مربوط به صنايع مذكور در ماده يك بر اساس نيازها و اولويتها در چهارچوب سياستهاي اقتصادي و فني و اجتماعي كشور. 2 - تهيه و تدوين و ايجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب براي فعاليتهاي مربوطه جهت برنامهريزي و ارزيابي و نظارت مستمر آنها هماهنگ بانظام آماري كشور. 3 - بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور ايجاد و توسعه صنايع موضوع ماده يك اين قانون در جهت رفع نيازهاي كشور و صدور هر چه بيشترمحصولات صنعتي. 4 - انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره برداري مطلوب از ظرفيتهاي صنعتي موجود. 5 - برنامهريزي و ايجاد هماهنگي لازم با صنايع نظامي كشور بمنظور مشاركت در تأمين نيازمنديها و تقويت قدرت دفاعي كشور با استفاده ازصنايع تحت پوشش. 6 - اولويت دادن به نيازهاي دفاعي و تسليحاتي كشور. 7 - كوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فني در زمينههاي مربوطه با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نيل به خودكفايي صنعتيهر چه بيشتر كشور. 8 - تهيه و تدوين سياستها و ضوابط اجرائي لازم بمنظور تشويق و هدايت و حمايت متقاضيان، فعاليت در زمينه صنايع موضوع ماده يك اينقانون و فراهم آوردن تسهيلات و اعطاي كمكهاي فني و اقتصادي لازم. 9 - تهيه و تدوين اهداف و سياستها و نظارت بر امر چگونگي كمكهاي اعتباري دولت در زمينه فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون كه ازطريق مؤسسات و بانكهاي اعتباري تخصصي و سازمانهاي صلاحيتدار مربوطه اعطاء ميگردد. 10 - تهيه و تدوين و اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي و تحقيقات كاربردي با هماهنگي و همكاري دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتي و ساير دستگاههاي ذيربط و ارائه خدمات و امكانات مناسب به محققين و پژوهشگراني كه در زمينه صنايع مذكور در ماده يك اينقانون فعاليت مينمايند. 11 - همكاري با مؤسسات علمي و فني و صنعتي بينالمللي و عضويت و شركت در مؤسسات، سازمانها و شوراها و مجامع و نمايشگاههاي بينالمللي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بمنظور تحقق اهداف صنعتي و صادراتي. 12 - همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بمنظور تدوين استانداردهاي ملي مربوطه و همچنين تهيه و تدوين و اعمال استانداردهاي فني و مهندسي اختصاصي با استفاده از همكاري مؤسسات ذيربط داخلي و خارجي. 13 - فراهم آوردن موجبات تأمين و تدارك مواد و قطعات و اقلام مورد نياز فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون توسط واحدهاي تحت پوشش و ساير دستگاههاي ذيربط كشور. 14 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات محصولات صنايع موضوع ماده يك اين قانون و نيز صدور اجازه و يا مباشرت و يا نظارت بر اقلام و تجهيزات صنعتي وارداتي طرحهاي عمراني. 15 - همكاري در ايجاد شهركها و نواحي صنعتي بمنظور ايجاد تسهيلات زيربنائي لازم جهت گسترش فعاليتهاي صنعتي و اعمال سياستهاي منطقهاي. 16 - بررسي و تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه و تجهيز و نوسازي واحدهاي تحت پوشش دولتي، طرحهاي خاص صنعتي و تسهيلات اختصاصي، رفاهي، بهداشتي و آموزشي واحدهاي صنعتي مستقيماً يا از طريق مؤسسات و شركتها و سازمانهاي تابع يا وابسته، با همكاري و مشاركت دستگاههاي ذيربط، ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط. 17 - اداره كليه شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته به دولت (باستثناء صنايع نظامي) كه در زمينه صنايع موضوع ماده يك اين قانون فعاليت مينمايند از طريق سازمانهاي موجود يا با ايجاد مؤسسات و سازمانهاي تابع و وابسته جديد. 18 - ايجاد و توسعه، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه براي تحقق اهداف صنايع موضوع ماده يك اينقانون ضروري ميباشد، در محدوده قوانين و مقررات مربوط. 19 - تهيه و پيشنهاد لوايح و مقررات و آئيننامههاي لازم جهت تصويب مراجع ذيربط و تعيين شرايط و ضوابط اجرايي جهت صدور مجوزهاي لازم. 20 - انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات لازم جهت اجراء و نظارت بر كليه قوانين و مقررات، و آئيننامهها و شرايط و ضوابط مربوط به فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون.
تبصره 1
كليه وظايف و اختيارات وزارت صنايع و معادن سابق موضوع قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1353/5/5 و اصلاحات والحاقيههاي آن در مورد صنايع مذكور در اين ماده به وزارت صنايع سنگين واگذار ميشود.
تبصره 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
وزير صنايع سنگين عضو شوراي اقتصاد و عضو مجمع عمومي شركت ملي صنايع مس ايران و رئيس مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خواهد بود. و همچنين علاوه بر شوراها و هيأت ها و مجامع مذكور در قانون راجع به «تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع ومعادن سابق به وزراء صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات مصوب 1363/3/5 مجلس شوراي اسلامي» وزراء مزبور و معاونين و يا نمايندگان آنها درمجامع و شوراهاي زير نيز عضويت خواهند داشت: - شوراي عالي حفاظت فني. - شوراي حقوق و دستمزد. - شوراي عالي انفورماتيك. - شوراي عالي تأمين اجتماعي. - شوراي عالي كارآموزي. - هيأت نمايندگان اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره 3
كليه واحدهاي صنعتي موضوع اين ماده مكلف اند مجوزهاي لازم را از وزارت صنايع سنگين دريافت نمايند.