متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي بايد واجد شرايط زير باشند:
الف
تابعيت جمھوري اسلامي ايران
ب
اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام، ايمان و برخورداري از حسن شھرت
پ
التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه
ت
نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروھك ھاي منحرف و غيرقانوني
ث
نداشتن پيشينه كيفري مؤثر
ج
حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن
چ
حداقل سي سال سن
ح
تأھل براي مردان
خ
داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت آموزشي يا پژوهشي يا فرهنگي (براي متقاضي تأسيس يا اكثريت اعضاي متقاضيان)
تبصره1
در صورتي كه مؤسس يا مؤسسان، شخص يا اشخاص حقوقي باشند فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده ايشان معرفي مي شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند.
تبصره 2
مؤسسان اقليت ھاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران در صورتي كه متجاھر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند و توسط مراجع رسمي خود كه تابع و مقيم ايران ھستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي شوند.
تبصره 3
مدارس اقليت ھاي ديني فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقليت ھاي ديني ھستند.
تبصره4(الحاقي 21ˏ12ˏ1402)
وزير آموزش و پرورش، اعضاي شوراي معاونين ستادي، استاني، شهرستاني و منطقه اي وزارت آموزش و پرورش، اعضاي شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي و اعضاي شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي (به استثناي اعضاي بدون حق رأي در شوراي نظارت مركزي، استان، شهرستان و منطقه)، مديران كل ستادي وزارت آموزش و پرورش و كاركنان ستادي، استاني، شهرستاني و منطقه اي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي در زمان تصدي سمت (پست) در محدوده جغرافيايي تحت مديريت، مسؤوليت يا نظارت خود و همچنين همسر و فرزند آنان، نمي توانند مؤسس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي موضوع ماده (2) اين قانون باشند. افرادي كه خود يا همسر يا فرزند آنان مؤسس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي هستند، در صورت تصدي يكي از سمتهاي مذكور در اين تبصره، مجوز مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي آنان تا پايان دوره تصدي سمت، متوقف مي شود. متخلف از اين حكم به واريز معادل شهريه دريافتي حاصل از فعاليت مدارس يا مراكز مزبور به حساب صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي (پس از گردش خزانه داري كل كشور) محكوم مي گردد و حسب مورد متناسب با وضعيت شغلي به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود. رئيس و دبير شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ، شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط اين ماده مشمول مجازات تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 قرار مي گيرند.