ماده ۱۰

الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه اطلاعات مرتبط با مال و دارايي موضوع وثيقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون) و ديگر دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثايق و اموال مرهون، اقدامات زير را انجام دهند: ۱ ـ تبادل اطلاعات از طريق سامانه و دريافت درخواست نهاد وثيقه پذير به همراه ساير مدارك مورد نياز به صورت برخط ۲ ـ تمهيد مقدمات و انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد و يا گواهي توثيق و جلوگيري از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثيقه پذير و ارسال برخط نسخه اي از مستندات مربوط به عمليات انجام شده به سامانه نظير سند و يا گواهي توثيق و ممنوعيت نقل و انتقال وثيقه به انضمام مستنداتي مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهي مالياتي كه در تنظيم اسناد مذكور از مراجع ذي ربط اخذ شده است. ۳ ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازي وثايق پس از دريافت برخط درخواست آزادسازي وثايق و ارسال نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه ب ـ نهاد هاي وثيقه پذير موظفند در فرايند اعطاي اعتبار ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات زير را انجام دهند : ۱ ـ ارسال برخط قرارداد توثيق و ساير مدارك و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد مزبور براي اشخاص موضوع صدر اين ماده از طريق سامانه. 2 ـ ارسال درخواست آزادسازي وثايق از اشخاص موضوع صدر اين ماده و نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط پ ـ ساير دستگاههاي اجرائي و نيز اشخاص حقوقي كه اطلاعاتي از وثيقه را در اختيار دارند، با اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي، مكلف به انجام تكليف مقرر در اين ماده مي باشند. در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذكور از انجام تكاليف مقرر در اين قانون حسب مورد شخص حقيقي به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شخص حقوقي به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محكوم مي شود. ت ـ كتمان اطلاعاتي كه در تعيين قيمت وثيقه مؤثر است توسط وثيقه گذار موجب مسؤوليت وي بوده و پس از صدور حكم دادگاه صالح مكلف است نسبت به تكافوي ارزش وثيقه از محل ساير دارايي هاي خود اقدام نمايد. ث ـ كارشناسان رسمي كه به تشخيص دادگاه صالح در ارزيابي و گزارش دهي، داراي قصور در تعيين ارزش وثيقه باشند به تعليق پروانه تا دو سال و در صورت تقصير تا پنج سال تعليق يا لغو پروانه كارشناسي و يا به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. ج ـ پس از پذيرش قطعي وثيقه در سامانه و دريافت شناسه يكتا، ثبت وثيقه رسميت يافته و جز در مورد املاك موضوع تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون به ثبت وثيقه نزد دفاتر اسناد رسمي نياز نيست.