وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود «سامانه جامع وثايق» را كه از اين پس در اين قانون، «سامانه» ناميده مي شود، طراحي نمايد. دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرايندهاي آن با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب شورا مي رسد. جزئيات اطلاعات مربوط به تعيين وضعيت هر يك از وثايق يا اموال مرهون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
تبصره ۱
نهاد وثيقه پذير مكلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) اين قانون را در سامانه ثبت نمايد. اجراي وثيقه، وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه صرفاً در صورتي ممكن است كه پس از ايجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرايندهاي توثيق همزمان با پذيرش قطعي وثيقه در سامانه ثبت شده و شناسه يكتا دريافت شده باشد. دستور العمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب مي گردد.
تبصره ۲
حكم اين ماده نافي احكام قانوني ثبت رهن و وثيقه املاك نزد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيست. سازمان مزبور مكلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثيقه و فرايند آن را در چهارچوب ساختار داده اي كه به تصويب شورا مي رسد به صورت برخط، آني و اعلامي به سامانه موضوع اين ماده ارائه نمايد.
تبصره ۳
به منظور افزايش قيمت فروش و نقد شوندگي وثايق و شفافيت در مزايده ها، قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (۱۰%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخيرالذكر نيست و در صورتي كه برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط مي شود. تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شده و براي دفعه دوم هم خريدار نداشته باشد، طلبكار مي تواند برگزاري يك نوبت مزايده به صورت حضوري را با رعايت شرايط ماده (۱۳۱) قانون اجراي احكام مدني درخواست كند. در صورت عدم وجود خريدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذكور اجرا مي گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزاد سازي اين تضامين ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.