بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1، به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
الف
در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.
تبصره
در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.