كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، اموال مادي و غيرمادي مانند واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي شهري يا روستايي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهي سپرده هاي ريالي در چهارچوب مصوبات هيأت عالي بانك مركزي و سپرده ها و گواهي سپرده هاي ارزي، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح (پروژه) هاي توليدي و زيربنايي، اشيا، آثار و ابنيه ميراثي و تاريخي با مالكيت غيردولتي، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، كالاهاي بادوام، بيمه هاي مسؤوليت، مجوزهاي اداري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل توثيق مي باشند.
تبصره
قبض، شرط صحت قرارداد وثيقه نيست. اين امر، مانع از قبض مال و دارايي توسط نهادهاي وثيقه پذير نمي باشد.