متن زير جايگزين بندهاي «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 مي گردد:
الف
صندوق هاي تضمين مي توانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله تشكلهاي حرفه اي يا گروهي از اعضاي يك صنف يا صنعت خاص ايجاد شوند و به صورت عمومي، تخصصي، ملي و يا منطقه اي فعاليت نمايند. صندوق هاي تضمين موظفند تمام يا بخشي از ابزارهاي تضمين مورد نياز بخشهاي توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي و همچنين ضمانت نامه هاي مورد نياز براي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمايند.
تبصره 1
به استثناي صندوق هايي كه به موجب قانون به صورت دولتي تأسيس و اداره شده يا مي شوند، صندوق هاي تضمين به صورت غيردولتي تأسيس و اداره خواهند شد. دستگاههاي اجرائي مي توانند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور انجام وظايف تخصصي خود، اقدام به مشاركت در تأسيس يا سهامداري صندوق هاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) نمايند.
تبصره 2
ثبت صندوق هاي تضمين منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و دريافت مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ب
با هدف حمايت حقوقي و مالي لازم از شكل گيري و توسعه فعاليت صندوق هاي تضمين و ايفاي نقش آنها در رفع مشكل تأمين مالي اشخاص:
1
مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي توانند علاوه بر تأسيس يا مشاركت در تأسيس صندوق هاي تضمين، سبد ضمانت صندوق هاي تضمين را به صورت مجدد تضمين يا بيمه نمايند.
2
ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق هاي تضمين در زمره ضمانت نامه هاي قابل پذيرش دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 قرار مي گيرند و نهادهاي مالي و نهادهاي وثيقه پذير و ساير كارفرمايان مجازند تضمين صندوق هاي مزبور را متناسب با وضعيت اعتباري اين صندوق ها، بپذيرند.
3
دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي ضمانت يا تضمين دولتي، مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منابع مالي در اختيار خود را در قالبهاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه در اختيار صندوق هاي تضمين قرار دهند.
4
قراردادهايي كه توسط صندوق هاي تضمين مطابق نمونه مصوب شورا تنظيم و منعقد مي گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.