نهادهاي مالي فعال در بازارهاي پول و سرمايه و بيمه و نهادهاي وثيقه پذير مي توانند با استفاده از گزارش هاي پايگاه داده اعتباري كشور، گزارش اعتباري شركتهاي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري از مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين منابع يا ارائه خدمات مالي، پرداخت تسهيلات، تضمين يا ايجاد تعهدات اقدام نمايند. اين امر، نافي مسؤوليت نهادهاي مزبور در شناسايي مخاطره (ريسك) اعتباري متقاضي نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف حداكثر سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۵
از قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها — مصوب 1402/12/22