قانون تثبيت نسبي بهاي زمين و جلوگيري از افزايش نامتناسب آن مصوب 1357,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بهاي عادله زمينهاي واقع در محدوده شهرها و شهركها و حريم آنها و مناطقي كه دولت اعلام نمايد طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 2
بهاي عادله زمين مذكور در ماده 1 بشرح زير احتساب و تعيين ميشود:
الف
از تاريخ اجراي اين قانون تا پايان سال 2537 برابر ارزش معاملاتي زمين كه طبق تبصره 2 ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال 2536 تعيين شده باضافه 25 درصد و نيز باضافه حداكثر تا ميزان تورم سال 2536 كه دولت بر اساس ارقام و آمار بانك مركزي ايران اعلام ميكند.
ب
در سالهاي بعد بهاي عادله زمين در فروردين ماه هر سال توسط هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت دادگستري، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسيهاي لازم و با توجه بعوامل مختلف به ترتيبي تعيين ميشود كه افزايش يا كاهش آن نسبت به بهاي عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از ميزان تورم آن سال كه دولت بر اساس ارقام و آمار بانك مركزي ايران اعلام ميكند تجاوز ننمايد.
تبصره 1
در نقاطي كه تا تاريخ اجراي اين قانون ارزش معاملاتي زمين تعيين نشده باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين قانون ارزش معاملاتي را تعيين و اعلام نمايد. مقررات اين قانون در نقاط مذكور از تاريخ اعلام ارزش معاملاتي لازم الاجرا است.
تبصره 2
بهاي عادله در مورد اراضي شهركها و مجتمعهاي ساختماني توسط هيئت مذكور در بند ب اين ماده با رعايت هزينه هاي عمومي زيربنائي انجام شده توسط مالك در شهرك يا مجتمع هاي ساختماني از قبيل لوله كشي، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنين زمينهائي كه بگواهي سازمان صادركننده اجازه ايجاد شهرك و مجتمع هاي ساختماني و تأييد ثبت اسناد و املاك بعنوان خيابان و معبر و فضاي سبز و يا تأسيسات عمومي بدون دريافت بها از تصرف مالك خارج ميشود. با توجه بنحوه استفاده از اين اراضي اعلام ميگردد. افزايشي كه باين جهات در بهاي عادله زمينهاي مذكور داده ميشود بايد توسط هيئت مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و اين افزايش در موقع انتقال زمين مشمول ماليات موضوع ماده 23 و حق تمبر موضوع ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.
تبصره 3
ارزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم نبايد از بهاي عادله مذكور در اين قانون تجاوز كند.
ماده 3
در صورتيكه طبق آئين نامه اجرائي اين قانون كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تشخيص داده شود معاملات راجع بزمينهاي مشمول اين قانون بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به بهاي زائد بر بهاي عادله انجام گرفته وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل ميتواند زمين مورد معامله را حداكثر تا نه ماه از تاريخ انجام معامله با پرداخت نقدي بهاي عادله باضافه آن قسمت از هزينه ثبت سند و ابطال تمبر كه قانوناً بعهده خريدار است تملك نمايد. در آئين نامه اجرائي مرجع تشخيص در هر محل و نحوه رسيدگي و نحوه تملك تعيين خواهد شد. هر گاه زميني كه وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري قصد تملك دارد داراي اعياني و يا تأسيسات غيراساسي و نامتناسب با زمين باشد بهاي آنها بر اساس نظر كارشناس و طبق آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد. در صورتيكه اعياني و يا تأسيسات مذكور اساسي و متناسب با زمين باشد تملك عرصه و اعيان در هر مورد با تصويب هيئت وزيران و طبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد. وجوه لازم براي اجراي اين ماده از محل درآمد عمومي تأمين ميشود.
تبصره
تاريخ انجام معاملات راجع بزمين، تاريخ ثبت و صدور اسناد رسمي مربوط بمعامله است و اعلامات يا اقارير مغاير آن در ضمن تنظيم اسناد رسمي از حيث اجراي مقررات اين قانون بلااثر خواهد بود.
ماده 4
در نقاطي كه از طرف دولت اعلام ميشود از تاريخ اعلام نرخهاي مالياتي اراضي باير مذكور در ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم به 2 تا 3 برابر حسب مورد افزايش مييابد.
تبصره 1
زمينهائيكه بموجب اسناد مثبته براي آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضاي پروانه ساختمان شده و بعللي كه در اختيار مالك نبوده شهرداري اجازه ساختمان نداده يا نميدهد از تاريخ تقاضاي پروانه از پرداخت افزايش ماليات موضوع اين ماده معاف خواهد بود.
تبصره 2
زمينهائي كه پروانه ساختمان براي آنها صادر ميشود تا پايان عمليات ساختماني بشرط رعايت مهلت مقرر در پروانه مشمول اين ماده نيست.
ماده 5
بهاي زمينهائي را كه دولت يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي وابسته به دولت يا مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است يا شهرداري ها طبق قوانين خاص خود براي اجراي طرحها خريداري يا تملك مينمايند حداكثر از بهاي عادله مذكور در اين قانون نبايد تجاوز كند ولي ساير مقررات مربوط بخريد يا تملك زمين ازجمله چگونگي پرداخت و تعيين بهاي عادله اعياني طبق مقررات همان قوانين خواهد بود. در موارديكه زمين براي اجراي طرحهاي عمراني طبق قوانين موجود مجاناً تملك ميشود كماكان بهمان ترتيب عمل خواهد شد.
تبصره
بهاي اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون جهت اجراي طرحهاي نظامي به تصرف ارتش شاهنشاهي درآمده طبق قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوب 1353 (2533 شاهنشاهي) تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 6
دولت مكلف است مقادير لازم از زمين هاي منابع ملي شده يا زمينهاي ديگر را كه در اختيار دارد يا بموجب اين قانون تملك مينمايد پس از تعيين نقشه شهرسازي و تخصيص زمينهاي لازم جهت معابر و پاركها و ميدانهاي ورزش و ساير تأسيسات عمومي براي اجراي طرحهاي خانه سازي تخصيص دهد و طبق آئين نامه مذكور در اين قانون بصورت فروش يا اجاره يا مشاركت بشركتهاي تعاوني مسكن و سازندگان واگذار نمايد. در اين آئيننامه مقررات لازم پيش بيني خواهد شد تا فقط افراديكه خود و همسر و اولاد تحت تكلف آنها داراي خانه و يا زمين نيستند بتوانند از اين طرحها استفاده نمايند..
ماده 7
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537/3/20، در جلسه روز پنجشنبه چهارم خردادماه دوهزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي