در صورتيكه طبق آئين نامه اجرائي اين قانون كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تشخيص داده شود معاملات راجع بزمينهاي مشمول اين قانون بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به بهاي زائد بر بهاي عادله انجام گرفته وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل ميتواند زمين مورد معامله را حداكثر تا نه ماه از تاريخ انجام معامله با پرداخت نقدي بهاي عادله باضافه آن قسمت از هزينه ثبت سند و ابطال تمبر كه قانوناً بعهده خريدار است تملك نمايد. در آئين نامه اجرائي مرجع تشخيص در هر محل و نحوه رسيدگي و نحوه تملك تعيين خواهد شد. هر گاه زميني كه وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري قصد تملك دارد داراي اعياني و يا تأسيسات غيراساسي و نامتناسب با زمين باشد بهاي آنها بر اساس نظر كارشناس و طبق آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد. در صورتيكه اعياني و يا تأسيسات مذكور اساسي و متناسب با زمين باشد تملك عرصه و اعيان در هر مورد با تصويب هيئت وزيران و طبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد. وجوه لازم براي اجراي اين ماده از محل درآمد عمومي تأمين ميشود.
تبصره
تاريخ انجام معاملات راجع بزمين، تاريخ ثبت و صدور اسناد رسمي مربوط بمعامله است و اعلامات يا اقارير مغاير آن در ضمن تنظيم اسناد رسمي از حيث اجراي مقررات اين قانون بلااثر خواهد بود.