بهاي عادله زمين مذكور در ماده 1 بشرح زير احتساب و تعيين ميشود:
الف
از تاريخ اجراي اين قانون تا پايان سال 2537 برابر ارزش معاملاتي زمين كه طبق تبصره 2 ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال 2536 تعيين شده باضافه 25 درصد و نيز باضافه حداكثر تا ميزان تورم سال 2536 كه دولت بر اساس ارقام و آمار بانك مركزي ايران اعلام ميكند.
ب
در سالهاي بعد بهاي عادله زمين در فروردين ماه هر سال توسط هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت دادگستري، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسيهاي لازم و با توجه بعوامل مختلف به ترتيبي تعيين ميشود كه افزايش يا كاهش آن نسبت به بهاي عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از ميزان تورم آن سال كه دولت بر اساس ارقام و آمار بانك مركزي ايران اعلام ميكند تجاوز ننمايد.
تبصره 1
در نقاطي كه تا تاريخ اجراي اين قانون ارزش معاملاتي زمين تعيين نشده باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين قانون ارزش معاملاتي را تعيين و اعلام نمايد. مقررات اين قانون در نقاط مذكور از تاريخ اعلام ارزش معاملاتي لازم الاجرا است.
تبصره 2
بهاي عادله در مورد اراضي شهركها و مجتمعهاي ساختماني توسط هيئت مذكور در بند ب اين ماده با رعايت هزينه هاي عمومي زيربنائي انجام شده توسط مالك در شهرك يا مجتمع هاي ساختماني از قبيل لوله كشي، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنين زمينهائي كه بگواهي سازمان صادركننده اجازه ايجاد شهرك و مجتمع هاي ساختماني و تأييد ثبت اسناد و املاك بعنوان خيابان و معبر و فضاي سبز و يا تأسيسات عمومي بدون دريافت بها از تصرف مالك خارج ميشود. با توجه بنحوه استفاده از اين اراضي اعلام ميگردد. افزايشي كه باين جهات در بهاي عادله زمينهاي مذكور داده ميشود بايد توسط هيئت مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و اين افزايش در موقع انتقال زمين مشمول ماليات موضوع ماده 23 و حق تمبر موضوع ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.
تبصره 3
ارزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم نبايد از بهاي عادله مذكور در اين قانون تجاوز كند.