خدماتوکلای همکاردرباره دادکام دات کامتعرفه خدمات
کتابخانهدانلود نرم‌افزارراستی‌آزمایی سندورود
ورود
خدماتوکلای همکاردرباره دادکام دات کامتعرفه خدمات
کتابخانهدانلود نرم‌افزارراستی‌آزمایی سندورود
ورود
مجموعه قوانین›قانون تجارت

قانون تجارت

در حال اجراكميسيون مجلسمصوب 1311/02/13668 ماده
فهرست مواد (528)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 13 ماده 14 ماده 15 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 16 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 17 ماده 18(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 19 ماده 20 ماده 1(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 13(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 14(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 15(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 16(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 18(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 19(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 20(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 21(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 22(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 23(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 24(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 25(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 26(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 27(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 28(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 29(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 30(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 31(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 32(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 33(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 34(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 35(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 36(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 37(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 38(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 40(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 41(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 42(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 43(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 44(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 45(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 46(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 47(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 48(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 49(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 50(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 51(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 52(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 53(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 54(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 55(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 56(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 57(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 58(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 59(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 60(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 61(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 62(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 63(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 64 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 65(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 66(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 67(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 68(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 69(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 70(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 71(منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 72(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 73(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 74(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 75(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 76(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 77(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 78(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 79(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 80(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 81(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 82(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 83(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 84(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 85(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 86(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 87 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 88(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 89(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 90(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 91(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 92 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 93(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 94(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 95(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 96(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 97(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 98(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 99(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 100(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 101(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 102(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 103(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 104(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 105(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 106(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 107(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 108(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 109(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 110(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 111(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 112(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 113(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 114(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 115(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 116(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 117(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 118(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 119(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 120(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 121(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 122(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 123(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 124(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 125(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 126(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 127(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 128(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 129(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 130(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 131(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 132(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 133(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 134(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 135(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 136(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 137(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 138(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 139(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 140(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 141(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 142(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 143(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 144(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 145(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 146 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 147(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 148(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 149(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 150(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 151(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 152(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 153(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 154(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 155ماده 156(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 157(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 158(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 159(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 160(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 161(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 162(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 163(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 164(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 165(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 166(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 167(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 168(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 169(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 170(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 171(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 172(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 173(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 174(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 175(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 176(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 177(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 178(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 179(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 180(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 181(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 182(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 184(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 185(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 186(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 187(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 188(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 189(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 190(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 192ماده 191(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 193(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 194(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 195(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 196(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 197(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 198(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 199(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 200(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 201(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 202(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 203(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 204(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 205(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 206(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 207(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 208(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 209(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 210(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 211(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 212(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 213(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 214(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 217ماده 215(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 216(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 218(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 219(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 220(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 221(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 222(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 223(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 224(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 225(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 226(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 227(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 228(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 229(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 230(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 231(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 232(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 236ماده 233(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 234(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 235(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 237(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 238(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 239(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 240(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 241(اصلاحي 20ˏ02ˏ1395) ماده 242(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 243(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 244(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 245(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 246(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 247(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 248(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 250(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 251(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 252(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 253(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 254(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 255(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 256(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 257(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) ماده 258(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 259(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 260(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 261(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 262(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 263(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 264(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 265(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 266(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 267(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 268(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 269(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 270(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 271(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 272(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 273(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 274(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 275(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 276(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 277(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 278(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 279(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 280(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 281(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 282(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 283(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 285(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 286(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 287(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 288(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 289(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 290(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 291(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 292(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 293(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 294(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 295(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 296(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 297(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 298(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 299(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 300(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26 ماده 27 ماده 28 ماده 29 ماده 30 ماده 31 ماده 32 ماده 33 ماده 34 ماده 35 ماده 36 ماده 37 ماده 38 ماده 39 ماده 40 ماده 41 ماده 42 ماده 43 ماده 44 ماده 45 ماده 46 ماده 47 ماده 48 ماده 49 ماده 50 ماده 51 ماده 52 ماده 53 ماده 54 ماده 55 ماده 56 ماده 57 ماده 58 ماده 59 ماده 60 ماده 61 ماده 62 ماده 63 ماده 64 ماده 65 ماده 66 ماده 67 ماده 68 ماده 69 ماده 70 ماده 71 ماده 72 ماده 73 ماده 74 ماده 75 ماده 76 ماده 77 ماده 78 ماده 79 ماده 80 ماده 81 ماده 82 ماده 83 ماده 84 ماده 85 ماده 86 ماده 87 ماده 88 ماده 89 ماده 90 ماده 91 ماده 92 ماده 93 ماده 308ماده 307 ماده 315ماده 316ماده 317ماده 323ماده 324ماده 331ماده 332ماده 333ماده 325ماده 338ماده 339ماده 340ماده 341ماده 342ماده 326ماده 327ماده 349ماده 328ماده 309 ماده 313 ماده 319 ماده 321 ماده 329 ماده 330 ماده 334 ماده 336 ماده 343 ماده 344 ماده 345 ماده 346 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ماده 362ماده 366ماده 367ماده 368ماده 373ماده 374ماده 375ماده 380ماده 381ماده 382ماده 383ماده 376ماده 391ماده 392ماده 393ماده 398ماده 399ماده 405ماده 400ماده 401ماده 369ماده 363ماده 411ماده 347 ماده 348 ماده 350 ماده 351 ماده 352 ماده 353 ماده 354 ماده 355 ماده 419ماده 422ماده 423ماده 420ماده 356 ماده 435ماده 439ماده 436ماده 437ماده 441ماده 357 ماده 358 ماده 359 ماده 360 ماده 361 ماده 364 ماده 370 ماده 371 ماده 377 ماده 378 ماده 389 ماده 394 ماده 396 ماده 404 ماده 406 ماده 407 ماده 408 ماده 409 ماده 410 ماده 416 ماده 417 ماده 421 ماده 427 ماده 428 ماده 429 ماده 430 ماده 431 ماده 432 ماده 433 ماده 438 ماده 546ماده 547ماده 548ماده 440 ماده 442 ماده 553ماده 554ماده 559ماده 563ماده 564ماده 565ماده 575ماده 594ماده 595ماده 543 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403) ماده 544 ماده 550 ماده 552 ماده 558 ماده 560 ماده 561 ماده 573 ماده 576 ماده 577 ماده 578 ماده 579 ماده 580 ماده 581 ماده 582 ماده 583 ماده 584 ماده 585 ماده 586 ماده 587 ماده 589 ماده 590 ماده 591 ماده 593 ماده 596

قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) مصوب 1311,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي

باب اول

‌تجار و معاملات تجارتي

ماده 1

تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2

معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد. 3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5) تصدي بعمليات حراجي. 6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي. 7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي. 8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9) عمليات بيمه بحري و غير بحري 10) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3

معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:

1

كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.

2

كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.

3

كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.

4

كليه معاملات شركت هاي تجارتي.

ماده 4

معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.

ماده 5

كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.

باب دوم

‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول

دفاتر تجارتي

ماده 6

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:

ماده 8

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده 9

دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد. ‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11

دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. ‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است. ‌ماده 12 - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14

دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 33/000/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم

دفتر ثبت تجارتي

ماده 16 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 17

مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.

ماده 18(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم‌ مي شود.

ماده 19

كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.

باب سوم

‌شركتهاي تجارتي

فصل اول

‌در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها

ماده 20

شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:

مبحث اول (جایگزین 1347/12/24 — (جایگزین 1347/12/24)

‌شركت‌هاي سهامي

بخش 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 1(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن بسهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمي سهام آنها است.

ماده 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب ميشود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.

ماده 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي بدو نوع تقسيم ميشود: ‌نوع اول - شركتهائي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام بمردم تأمين ميكنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ‌ناميده ميشوند. ‌نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اينگونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ‌ناميده مي‌شوند.

ماده 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در موقع تأسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد. ‌در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تأسيس بهر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت بافزايش سرمايه تا ميزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت بنوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ‌هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي تأسيس شركتهاي سهامي عام مؤسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابي بنام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه ‌پذيره‌نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران باداره ثبت شركتها و در شهرستانها بدايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره‌ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند

ماده 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اظهارنامه مذكور در ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصا در آن ذكر شده باشد:

ماده 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:

ماده 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 6 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

ماده 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي را صادر‌خواهد نمود.

ماده 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اعلاميه پذيره‌نويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت ميگيرد در معرض ديد‌علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است علاقمندان ببانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقداً بايد ‌پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 13(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

ماده 14(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ بامضاء پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و‌نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره‌نويس تسليم ميشود.

ماده 15(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.

ماده 16(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و يا در صورتيكه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديد شده مؤسسين حداكثر تا يكماه بتعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود. ‌ماده 17 (اصلاحي 22ˏ11ˏ1353) - مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل ميشود و پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب ميكند. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول‌ سمت نمايند قبول سمت بخودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم بتكاليف و مسئوليت‌هاي سمت خود عهده‌دار آن گرديده‌اند از اين ‌تاريخ شركت تشكيل شده محسوب ميشود. ‌تبصره (الحاقي 22ˏ11ˏ1353) - هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار منتشر شود يكي از اين دو ‌روزنامه بوسيله مجمع عمومي مؤسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تعيين ميشود.

ماده 18(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اساسنامه‌اي كه بتصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت‌شركت بمرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.

ماده 19(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه شركت تا ششماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از‌مؤسسين يا پذيره‌نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و ببانكي كه تعهد ‌سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال ميدارد تا مؤسسين و پذيره‌نويسان ببانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد ‌دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌اي كه براي تأسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده مؤسسين خواهد بود.

ماده 20(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

براي تأسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود:

ماده 21(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي سهامي خاص نميتوانند سهام خود را براي پذيره‌نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا‌به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.

ماده 22(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

استفاده از وجوه تأديه شده بنام شركت‌هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در مورد‌مذكور در ماده 19.

ماده 23(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

موسسين شركت نسبت بكليه اعمال و اقداماتي كه بمنظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام ميدهند مسئوليت تضامني دارند.

بخش 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سهام

ماده 24(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

ماده 25(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و بامضاي لااقل دو نفر كه بموجب مقررات اساسنامه تعيين ميشوند ‌برسد.

ماده 26(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

ماده 27(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد بصاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم ‌صادر و بصاحب سهم تسليم و گواهي موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.

ماده 30(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام ممنوع است. بتعهد كننده اينگونه ‌سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 31(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.

ماده 32(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.

ماده 33(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اينصورت هيأت مديره شركت بايد‌مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع‌حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع كند.

ماده 34(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن ميباشد و در صورتيكه قبل از تأديه تمام مبلغ اسمي سهم آنرا بديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.

ماده 35(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه ‌كثيرالانتشاري كه آگهي‌ هاي مربوط بشركت در آن منتشر ميشود بصاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت بصاحب سهم و گذشتن يكماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتيكه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده بفروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتيكه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم(‌بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت دير كرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت ميشود.

ماده 36(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يكنوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال ميشود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش‌ معين شده است كليه بدهي‌هاي مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزينه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد ‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه المثني بنام خريدار صادر‌و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال ميشود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي ميگردد.

ماده 37(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشكيل مجامع عمومي تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. بعلاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد ‌سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت باينگونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 38(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها بشركت پرداخت كنند مجدداً ‌حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و ميتوانند حقوق مالي وابسته بسهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند. ‌ماده 39(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) - سهم بي‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته ميشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام ‌بقبض و اقباض بعمل ميآيد. ‌گواهي نامه موقت سهام بي‌نام در حكم سهام بي‌نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي‌نام ميباشد.

ماده 40(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌كند. ‌در مورديكه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و بامضاي انتقال گيرنده يا وكيل ‌يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد بهمان ترتيب به ثبت‌رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 41(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نميتواند مشروط بموافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده 42(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هر شركت سهامي ميتواند بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور وضوح تعيين گردد. هر گونه تغيير در‌امتيازات وابسته بسهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اينگونه سهام انجام‌ گيرد. ‌بخش 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) تبديل سهام

ماده 43(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه يا بنا بتصميم مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران خود سهام بي‌نام شركت را بسهام بانام و يا آنكه سهام بانام را بسهام بي‌نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.

ماده 44(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد تبديل سهام بي‌نام بسهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد سه نوبت‌هر يك بفاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد بصاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود بمركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي‌نام شركت باطل شده تلقي ميگردد.

ماده 45(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سهام بي‌نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 براي تبديل بسهام بانام بمركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتيكه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يكماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌بشركت در آن نشر ميگردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتيكه در تاريخ ‌تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

ماده 46(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 45 فروخته ميشود بدواً هزينه‌هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق‌الزحمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره‌دار سپرده ميشود. در صورتيكه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده بشركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شركت از طرف بانك بمالك سهم پرداخت ميشود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.

ماده 47(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ‌منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده ميشود تا براي تبديل سهام خود بمركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام بشركت‌ مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي‌نام بآنها داده شود.

ماده 48(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پس از تبديل كليه سهام بي‌نام بسهام بانام و يا تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت‌هاي‌مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع‌عموم آگهي شود.

ماده 49(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

دارندگان سهاميكه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

ماده 50(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بي‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اوراق قرضه

ماده 51(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

شركت سهامي عام ميتواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده 52(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ايست كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد‌مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده 53(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند.

ماده 54(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نميباشد.

ماده 55(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده 56(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام ميتواند بنا به پيشنهاد هيئت‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آنرا تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميتواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه ‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد. ‌تبصره (منسوخه 24ˏ12ˏ1347) - در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزيه) بايد متساوي باشد.

ماده 57(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

تصميم راجع بفروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً بمرجع ثبت ‌شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بهزينه شركت در روزنامه رسمي‌آگهي خواهد نمود.

ماده 58(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:

ماده 59(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي‌منتشر شده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌به شركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.

ماده 60(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و بهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

ماده 61(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اينصورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده 62(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

افزايش سرمايه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد بوسيله يك يا چند بانك و يا مؤسسه مالي معتبر پذيره‌نويسي شده باشد‌و قرارداديكه در موضوع اينگونه پذيره‌نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويس مبني بر دادن اينگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط ‌مربوط بآن بين شركت و اينگونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

ماده 63(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود.

ماده 64 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود. ‌تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است. ‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه ميتواند تحت شرايط و بترتيبي كه در ورقه قيد شده است آنرا با سهم شركت تعويض كند.

ماده 65(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نميتواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل‌تبديل بسهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آنرا از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام بتقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم ‌منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه‌ دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميدارند ميگردد و چنين تلقي ميشود كه اينگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

ماده 66(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و‌بطور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بنسبت سهاميكه در نتيجه معاوضه مالك ميشوند حفظ شود. ‌بمنظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بتوانند بنسبت و‌تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده 67(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر بتعويض سهام با اوراق مذكور ميباشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اينگونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اينگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با ‌سهم احراز گردد.

ماده 68(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود مادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه‌ قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.

ماده 69(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل بسهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌ميدهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را بسهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه ‌را به هيئت مديره خواهد داد.

ماده 70(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

در مورد ماده 69 هيئت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ايكه جهت تبديل بسهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها‌ سهام جديد صادر و بدارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه بشركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده 71(منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم‌ نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم نيز بايد رعايت شود. ‌بخش 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) مجامع عمومي

ماده 72(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.

ماده 73(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجامع عمومي بترتيب عبارتند از:

ماده 74(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

وظايف مجمع عمومي مؤسس بقرار زير است:

ماده 75(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مجمع عمومي مؤسس حضور عده‌اي از پذيره‌نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين‌دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت ميشوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد‌ به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتيكه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام ‌ميدارند. ‌تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347) - در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره‌نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.

ماده 76(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس‌ بگذارند. در صورتيكه موسسين براي خود مزايائي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن بضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود.

ماده 77(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

گزارش مربوط بارزيابي آورده‌هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غير نقد و كسانيكه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در موقعيكه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده‌اند يا مزاياي آنها موضوع ‌رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده 78(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي نميتواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده 79(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه آورده غير نقد يا مزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع بفاصله مدتي كه از يكماه تجاوز نخواهد كرد ‌تشكيل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل ميتوانند تعهد غير نقد خود را بتعهد نقد‌ تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده ميتوانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در‌صورتيكه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌كنندگان مزايا بنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب ميگردد و ساير‌ پذيره ‌نويسان ميتوانند بجاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند.

ماده 80(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل بمنظور رسيدگي بوضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل‌ميگردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده 81(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در صورتيكه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌ طرف ساير پذيره ‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و باين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ تشكيل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.

ماده 82(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ‌ضروري است و نميتوان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده 83(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌ميباشد.

ماده 84(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهاميكه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌ حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره باكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 86(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي عادي ميتواند نسبت بكليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده است تصميم‌ بگيرد.

ماده 87 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 88(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره باكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. ‌در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأي دهنده ميتواند آراء خود را بيك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نميتواند خلاف ‌اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده 89(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان‌سال مالي قبل و صورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي بگزارش مديران و بازرس يا ‌بازرسان و ساير امور مربوط بحسابهاي سال مالي تشكيل شود.

ماده 90(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد‌از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده 91(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام بدعوت‌مجمع مزبور بنمايند.

ماده 92 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت ميتوانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق‌العاده دعوت نمايند. در‌اينصورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده 93(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي ‌نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اينگونه سهام در جلسة خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد ‌بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك‌سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره باكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيچ مجمع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده 95(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت‌مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اينصورت‌ درخواست‌كنندگان ميتوانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط ‌آنكه كليه تشريفات راجع بدعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح ‌نمايند.

ماده 96(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت‌رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

ماده 97(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد بعمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين‌تصميمي جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط بشركت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.

ماده 98(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل بحضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم‌ متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند. ‌فقط سهامداراني حق ورود بمجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت ‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و بامضاء آنان خواهد رسيد.

ماده 100(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل ‌بايد قيد شود.

ماده 101(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجامع عمومي توسط هيئت‌رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. در صورتيكه ترتيب ديگري در‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه باكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ‌ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.

ماده 104(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع‌ميتواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه محتاج بدعوت و آگهي مجدد نيست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

ماده 105(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه‌اي توسط منشي ترتيب داده ميشود كه بامضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده 106(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در موارديكه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع‌ شركت‌ها ارسال گردد:

بخش 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره

ماده 107(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي بوسيله هيئت مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. عده‌اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

ماده 108(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند.

ماده 109(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدت مديريت مديران در اساسنامه معين ميشود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. ‌انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

ماده 110(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اشخاص حقوقي را ميتوان بمديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را بنمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. ‌چنين نماينده‌اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را بنمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. ‌شخص حقوقي عضو هيئت مديره ميتواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً بشركت معرفي نمايد وگرنه غايب‌ محسوب ميشود.

ماده 111(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اشخاص ذيل نميتوانند بمديريت شركت انتخاب شوند:

ماده 112(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون‌كمتر شود اعضاء علي‌البدل بترتيب مقرر در اساسنامه والا بترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنانرا خواهند گرفت و در صورتيكه عضو‌علي‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي‌البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع‌عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

ماده 113(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 112 هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده‌خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه بدعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات‌لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف بانجام چنين درخواستي ميباشند.

ماده 114(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد ‌سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

ماده 115(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در صورتيكه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه ‌و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و بصندوق شركت بسپارد‌ وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.

ماده 116(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت بمنزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي ميباشد و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا بهر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثيقه اينگونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

ماده 117(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند بمجمع‌عمومي عادي گزارش دهند.

ماده 118(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران‌شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.

ماده 119(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره‌تعيين مينمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره در هر موقع‌ميتواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.

ماده 120(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت‌مديره مكلف بدعوت آنها ميباشد دعوت نمايد.

ماده 121(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد باكثريت آراء حاضرين اتخاذ ‌گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.

ماده 122(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده‌اي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء ‌هيئت مديره را تشكيل دهند ميتوانند در صورتيكه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيئت‌مديره را دعوت نمايند.

ماده 123(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه‌اي تنظيم و لااقل بامضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميباشند و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ‌ در آن ذكر ميگردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.

ماده 124(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را بمديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را‌تعيين كند در صورتيكه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل ‌شركت نميتواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

ماده 125(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.

ماده 126(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اشخاص مذكور در ماده 111 نميتوانند بمديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نميتواند در عين حال مديريت‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هركس برخلاف ماده 126 بمديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان بتقاضاي هر‌ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.

ماده 128(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 129(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا‌عضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نميتوانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات‌معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در‌مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت بمعامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.

ماده 130(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتيكه بر اثر انجام معامله بشركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشركت‌ ميباشند.

ماده 131(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت ميتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتيكه معامله مخفيانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع‌در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد‌داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده بدعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

ماده 132(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملات‌مذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه‌ بنمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميباشد.

ماده 133(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

مديران و مدير عامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از‌مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا‌ تفويت منفعت.

ماده 134(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور ‌پرداخت مبلغي را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتي كه‌ هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتيكه در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد مجمع عمومي ‌ميتواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش باعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غيرموظف هيئت‌مديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيش‌بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا‌حق‌الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

ماده 135(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.

ماده 136(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومي بوظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي‌انتخاب مديران تقاضا نمايد.

ماده 137(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره بايد لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده ببازرسان بدهد.

ماده 138(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است مجمع عمومي سالانه را ‌براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

ماده 139(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هر صاحب سهم ميتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت بصورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

ماده 140(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني ‌بيك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت ‌تا وقتيكه اندوخته قانوني بيك دهم سرمايه بالغ گردد.

ماده 141(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي بانحلال شركت ندهد بايد در همان‌جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را بمبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. ‌در صورتيكه هيئت مديره برخلاف اين ماده بدعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات‌قانوني منعقد گردد هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده 142(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات‌مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميباشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

ماده 143(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار‌ميتواند بتقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً يا متضامناً بتأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

بخش 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرسان

ماده 144(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا بر طبق اين قانون بوظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس يا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومي عادي در هر موقع ميتواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.

ماده 145(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي‌سهامي خاص طبق ماده 20 اين قانون بعمل خواهد آمد.

ماده 146 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي‌البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم‌قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظائف بازرسي دعوت شوند.

ماده 147(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اشخاص زير نميتوانند بسمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

ماده 148(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان علاوه بر وظائفي كه در ساير مواد اينقانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي ‌و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكنند و همچنين درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در‌حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.

ماده 149(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را‌مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان ميتوانند بمسئوليت خود در انجام وظائفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند ‌بشرط آنكه آنها را قبلاً بشركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارديكه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و‌رسيدگي را خواهند داشت.

ماده 150(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان موظفند با توجه بماده 148 اينقانون گزارش جامعي راجع بوضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.‌گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.

ماده 151(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري كه در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند باولين مجمع عمومي‌اطلاع دهند و در صورتيكه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد بمرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را باولين‌ مجمع عمومي گزارش دهند.

ماده 152(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون بعنوان‌بازرس تعيين شده‌اند صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان بعللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اينمورد غير قابل شكايت است.

ماده 154(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عمومي ‌مربوط بمسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. ‌

ماده 155

تعيين حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

ماده 156(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس نميتواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.

بخش 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تغييرات در سرمايه شركت

ماده 157(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

ماده 158(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تأديه مبلغ اسمي سهام جديد بيكي از طرق زير امكان‌پذير است:

ماده 159(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتيكه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده 160(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خريداران دريافت كند. شركت ميتواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق ‌تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد بصاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ‌ تصميم ميكند. ‌تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347) - مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم ميكند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آنرا تعيين‌ يا اختيار تعيين آنرا به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.

ماده 162(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي فوق‌العاده ميتواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا‌ميزان مبلغ معيني بيكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده 163(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيئت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يكماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمايه ثبت شده شركت بمرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 164(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اساسنامه شركت نميتواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.

ماده 165(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.

ماده 166(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طي ‌آن سهامداران ميتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين ميگردد شروع ‌ميشود.

ماده 167(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميكند يا اجازه آنرا به هيئت مديره ميدهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند بشرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت‌مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

ماده 168(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام بنفع بعضي ديگر انجام ميگيرد ‌سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در‌احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها‌در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.

ماده 169(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در‌روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ياطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط بمبلغ افزايش‌سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها‌را دارد و مهلت پذيره‌نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتيكه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در‌آگهي قيد خواهد شد.

ماده 170(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده169 منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي‌نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آنرا دارند ظرف مهلت معين كه‌ نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه‌هاي حق‌خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 171(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

ماده 172(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و بمتقاضيان فروخته خواهد شد.

ماده 173(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره‌نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را بمرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 174(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 173 بايد بامضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

ماده 175(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام‌جديد بمرجع ثبت شركتها تسليم گردد و در صورتيكه شركت تا آنموقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح‌اعلاميه پذيره‌نويسي قيد شود.

ماده 176(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشار‌اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 177(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي شركت در آن نشر ميگردد اقلاً در دو روزنامه ‌كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن بعمل ميآيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد‌ قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده 178(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 179(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پذيره‌نويسي سهام جديد بموجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد بعمل خواهد آمد:

ماده 180(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مقررات مواد 14 و 15 اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.

ماده 181(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيئت مديره حداكثر تا‌ يكماه به تعهدات پذيره ‌نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت‌شركتها اطلاع خواهد داد. هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره‌نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد‌سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را ببانك مربوط بدهد.

ماده 182(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 174 بمرجع ثبت شركتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر يك از پذيره‌نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي بآن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از‌عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و ببانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصيكه سهام جديد را‌پذيره‌نويسي كرده‌اند ببانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌ايكه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا‌تعهد شده باشد بعهده شركت قرار ميگيرد. ماده 183 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) - براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد‌بود:

ماده 184(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

وجوهي كه بحساب افزايش سرمايه تأديه ميشود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوه‌مزبور بحساب‌هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.

ماده 185(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از‌شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به ‌پذيره‌نويسي سهام جديد باشند انجام ميگيرد.

ماده 186(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در ورقه خريد سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 بايد قيد شود.

ماده 187(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره‌نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از‌مطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره‌نويس را كه بسهام شركت تبديل شده است بضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه ‌مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تأييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و اظهارنامه هيئت مديره مشعر بر اينكه كليه ‌اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است بمرجع ثبت شركتها تسليم شود.

ماده 188(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورديكه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت ميگيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و‌نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميشود بايد هنگام پذيره‌نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.

ماده 189(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهش ‌سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه بتساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سرمايه ‌شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.

ماده 190(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پيشنهاد هيأت مديره راجع بكاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس يا بازرسان‌ شركت تسليم گردد. پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آنموقع مجمع‌عمومي نسبت بحسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

ماده 192

هيأت مديره قبل از اقدام بكاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يكماه در روزنامه رسمي ‌و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.

ماده 191(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق‌العاده تسليم‌خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت. ‌

ماده 193(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكارانيكه منشاء طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين‌آگهي مذكور در ماده 192 باشد ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت بكاهش سرمايه شركت بدادگاه تقديم كنند.

ماده 194(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بكاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقه‌ايكه بنظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اينصورت آن دين حال شده و دادگاه حكم بپرداخت آن خواهد داد.

ماده 195(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنين در صورتيكه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهش‌سرمايه ممنوع است.

ماده 196(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه‌اي باطلاع كليه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر شود و براي صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 197(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اطلاعيه مذكور در ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

ماده 198(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.

بخش 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انحلال و تصفيه

ماده 199(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي در موارد زير منحل ميشود:

ماده 200(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.

ماده 201(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد

ماده 202(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام‌دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از ششماه تجاوز نكند ميدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند. در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم بانحلال شركت ميدهد.

ماده 203(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام ميگيرد. مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي ‌ميباشد.

ماده 204(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه رأي بانحلال ميدهد ترتيب ديگري‌ مقرر داشته باشد.

ماده 205(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه بهر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي بوظائف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير‌تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شركت بموجب حكم دادگاه صورت ميگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال ‌شركت تعيين خواهد نمود.

ماده 206(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت بمحض انحلال در حال تصفيه محسوب ميشود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت ‌در حال تصفيه ذكر شود و نام‌مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط بشركت قيد گردد.

ماده 207(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم ‌دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

ماده 208(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط بتصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف بخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت ميباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي‌لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207 اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران‌تصفيه بمرجع ثبت شركت‌ اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط‌ بشركت در آن نشر ميگردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي‌عادي قبل از انحلال تعيين شده است.

ماده 210(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده 211(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع ميشود. مديران تصفيه بايد كليه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده‌دار شوند.

ماده 212(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري ‌و حق سازش دارا ميباشند و ميتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان‌لم‌يكن‌است.

ماده 213(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

انتقال دارائي شركت در حال تصفيه كلا يا بعضاً بمدير يا مديران تصفيه و يا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالي كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.

ماده 214(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند. اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير‌يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن بامر تصفيه لازم ميدانند و تدابيري را‌كه جهت پايان دادن بامر تصفيه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.

ماده 217

مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتيكه در قانون و اساسنامه پيش‌بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعماليكه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومي مذكور تسليم كنند.

ماده 215(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.

ماده 216(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل ميباشند. ‌

ماده 218(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه بموجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد ‌ناظر بايد بعمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را بمجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.

ماده 219(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد بعهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه باين تكليف عمل نكنند ناظر‌مكلف بدعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتيكه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش‌بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاي‌هر ذينفع حكم بتشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 220(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.

ماده 221(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مدت تصفيه مقررات راجع بدعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد ‌رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه‌ايكه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر ميكنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و‌آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد منتشر شود.

ماده 222(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در موارديكه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف بدعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود ميباشند هرگاه مجمع‌عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران‌تصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابهاي مقرر در ماده 217 اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در‌آن درج ميگردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.

ماده 223(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

آن قسمت از دارائي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم ميشود بشرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

ماده 224(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارائي شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد ‌رسيد و مازاد بترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتيكه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

ماده 225(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت‌بستانكاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله يكماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج‌ ميگردد آگهي شده و لااقل ششماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

ماده 226(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.

ماده 227(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه‌رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر‌ثبت تجارتي حذف گردد.

ماده 228(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز بآن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده باطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود ببانك مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده 229(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند باين منظور مديران تصفيه بايد ‌مقارن اعلام ختم تصفيه بمرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز بمرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه‌اشخاص ذينفع آماده باشد.

ماده 230(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز‌هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را بدادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او بترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون‌ثبت و آگهي نشده باشد كان‌لم‌يكن است.

ماده 231(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط ‌مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي ‌يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده ‌مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند. ‌اگر امر تصفيه منحصراً بعهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتيكه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع ميتواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.

بخش 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

حسابهاي شركت

ماده 232(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد ‌اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

ماده 236

هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي ‌كه اينگونه هزينه‌ها بعمل آمده مستهلك شود. در صورتيكه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر ميشود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي‌ فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را ميتوان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.

ماده 233(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار‌رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتيكه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور بهر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

ماده 234(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم ‌باقي نماند يا كافي نباشد. پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 235(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود. ‌

ماده 237(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.

ماده 238(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني ‌موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.

ماده 239(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.

ماده 240(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي ميتواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هائي كه شركت در اختيار دارد بين ‌صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين ميشود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده 241(اصلاحي 20ˏ02ˏ1395)

با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از سه‌درصد (3%) و در شركتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (6%) سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يك‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 242(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در شركتهاي سهامي عام هيأت مديره مكلف است كه بحسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز‌ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شركت و‌توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را بنحو‌صحيح و روشن نشان ميدهد.

بخش 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مقررات جزائي

ماده 243(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از 82/500/000 ريال تا 500/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:

ماده 244(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از 165/000/000 ريال تا 660/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:

ماده 245(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده 244 شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر حسب مورد بمجازات ‌شريك يا معاون محكوم خواهد شد.

ماده 246(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا به جزاي‌ نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:

ماده 247(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

در مورد بند يك ماده 246 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور صريحاً اعلام ‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شود و باين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند ‌عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت مديره منوط باينست كه‌عضو هيأت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام ‌نمايد. در صورتيكه جلسات هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

ماده 248(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

هركس اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني مؤسسين يا‌مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهد شد. ماده 249 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) - هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي بصدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار‌اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بكلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 250(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ‌ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت بصدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال ‌محكوم خواهند شد.

ماده 251(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56 اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از 82/500/000 ريال تا 500/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 252(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60 اين قانون را در اوراق قرضه قيد ننمايند ‌به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 253(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از 82/500/000 تا 500/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:

ماده 254(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت‌نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را بموقع تنظيم و تسليم ننمايند بحبس از دو تا ششماه يا به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 255(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 256(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظيم نكند. بمجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.

ماده 257(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)

رئيس و اعضاء هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع بحق رأي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند بمجازات مذكور در‌ماده 255 محكوم خواهند شد.

ماده 258(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

اشخاص زير بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد:

ماده 259(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاي هيأت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد ‌باين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را بمجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند بحبس از دو تا ششماه يا جزاي نقدي از 82/500/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 260(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام‌ وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا بجزاي نقدي از 82/500/000 ريال تا 500/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 261(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتيكه ثبت افزايش‌سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد. و در صورتيكه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند ‌بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 262(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد:

ماده 263(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذيره‌نويسي سهام ‌جديد بمجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند بحبس از ششماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از 330/000/000 ريال تا 1/000/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 264(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد:

ماده 265(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت‌به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند بحبس از دو ماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات‌ محكوم خواهند شد.

ماده 266(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و بآن عمل كند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا ‌جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 267(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف‌ حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 268(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا بجزاي نقدي از‌ 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:

ماده 269(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:

بخش 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347 — (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي

ماده 270(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميگردد‌ رعايت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نميتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

ماده 271(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

ماده 272(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است ميتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌ بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 273(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كسانيكه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده 274(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مينمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق ‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده 275(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه ‌تعيين شده‌اند حاضر بقبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مينمايد.

ماده 276(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل بنام و از طرف شركت و بهزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي ‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده بشركت را از آنها مطالبه كنند. در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد. در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده 277(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه ‌مديران شركت محدود نمايد.

ماده 278(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي خاص در صورتي ميتواند بشركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده‌شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را بميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را بضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها تسليم كند:

ماده 280(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 281(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زيان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 282(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش‌سرمايه بوجود ميآيد با رعايت مواد 173 لغايت 182 و ماده 184 اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركتها در اينمورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتيكه شركت ‌بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي بشركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.

ماده 283(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه سهام جديدي كه بترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نميتواند بشركت سهامي عام‌ تبديل گردد. ماده 284 (اصلاحي 09ˏ02ˏ1348) - شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا‌شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب‌ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند‌ بود. تا هنگاميكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌بشركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق ميشود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي ‌كرده باشد. باستثناي هزينه آگهي اجراي اينماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش‌ سرمايه هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه ميشود.

ماده 285(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بمنظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ‌ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد بتصويب مجمع عمومي ‌فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق‌العاده بمنظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين‌ قانون ميباشد.

ماده 286(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها‌حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت‌ سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را بمنظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ‌نمايند. مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 287(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولا سرمايه آنها بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام ‌به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت بشركت سهامي عام يكسال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي‌عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده 288(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورتيكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون بافزايش‌سرمايه مبادرت كنند در صورتيكه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هر حال اين نسبت نميتواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اينماده رعايت ماده165 اينقانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.

ماده 289(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد ‌سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايند. در صورتيكه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود ‌شركت نميتواند بشركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 290(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند و باينمنظور بافزايش سرمايه ‌مبادرت كنند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم نمايند:

ماده 291(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام ‌جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 292(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام‌ لازم‌الرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.

ماده 293(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده284 وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده 294(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل بميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين‌ قانون باشد و بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم كنند:

ماده 295(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را بشركت سهامي عام ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 296(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در آگهي تبديل شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بشركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ‌ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 297(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

در موارديكه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در‌قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي بمرجع ثبت ‌شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شركت بدعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك بمرجع ثبت‌ شركتها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتي‌ ميباشند كه بر اثر انحلال شركت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد ميشود.

ماده 298(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

در مورد ماده 297 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد ‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است ‌مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره منوط به اينست كه عضو هيأت مديره علاوه براعلام‌ تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام نمايد. در صورتيكه جلسات ‌هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره كافي است.

ماده 299(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط بشركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجاري‌ ميباشد نسبت بآن شركتها بقوت خود باقي است.

ماده 300(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)

شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود ميباشند و فقط نسبت بموضوعاتيكه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند.

ماده 21

شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بسهام‌آنها است.

ماده 22

در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد - در اسم شركت بايد كلمه (‌سهامي) قيد شود.

ماده 23

سهام ممكن است با اسم يا بي‌اسم باشد.

ماده 24

سهام بي‌اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل و انتقال‌اين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل مي‌آيد.

ماده 25

انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا ‌نمايد.

ماده 26

سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاءِ آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و‌امتيازنامه و غيره داده شود.

ماده 27

قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (‌در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.

ماده 28

در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه ‌سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود.

ماده 29

مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (‌اعم از بااسم يا بي‌اسم) نميتوان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه‌ قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است. ‌تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بي‌اسم يا تصديق موقتي بي‌اسم انتشار داد.

ماده 30

كسانيكه تعهد ابتياع سهام كرده‌اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند ‌بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقل‌اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.

ماده 31

بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركت‌آنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقل‌اليه مسئول تأديه آن بقيه است.

ماده 32

هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخير تأديه (‌از قرار صدي‌ دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.

ماده 33

اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيه ‌قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورت‌پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام ‌بي‌اسم بجاي مكتوب اعلان در جرايد بعمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء ‌نمايد.

ماده 34

خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي‌اسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحا ً‌روي سهم قيد شود بعلاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يا‌منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.

ماده 35

هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اينقانون تشكيل شده باشد سهام ممتازة ترتيب دهد كه‌نسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.

ماده 36

شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه در ماده (50) مقرر‌است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.

ماده 37

شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود: 1) اسم و مركز اصلي شركت. 2) موضوع شركت. 3) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود. 4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام. 5) نوع سهام (‌كه سهام بااسم است يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي‌اسم بچه شكل ممكن است بهم تبديل شود در‌صورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد. 6) هيئت‌هاي اداره و تفتيش. 7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند. 8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي. 9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است. 10) طرز ترتيب صورت‌حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود. 11) طريق تغيير اساسنامه.

ماده 38

تشكيل شركت‌هاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام يا قطعات آن ‌زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته ‌ميشود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.

ماده 39

چيزي كه در ازاءِ سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.

ماده 40

مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي ‌شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (‌كميسر)‌هائي را كه بموجب ماده (62) مقرر است معين ميكند.

ماده 41

هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد‌ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي‌آيد و‌تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا‌موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور ‌مذكور بايد باكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهام‌نقدي را تعهد كرده‌اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه ‌كرده‌اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در‌جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود. ‌هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج شود.

ماده 42

تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.

ماده 43

هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در‌ماده (41) راجع بتقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.

ماده 44

اظهارنامة كه بموجب ماده (50) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه باولين مجمع‌عمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند.

ماده 45

مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبان‌سهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع‌ موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله‌هشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي‌ميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.

ماده 46

مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معين‌مي‌شوند مديرها را مي‌توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي‌كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.

ماده 47

در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده‌اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورت‌مجلس قيد و‌شركت از همان تاريخ تشكيل مي‌گردد.

ماده 48

شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت محدودي معين‌ شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.

ماده 49

در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند - رئيس مزبور و هر يك‌از مديران مي‌توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليت‌اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.

ماده 50

براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه بدايره ثبت اسناد مركز‌اصلي شركت مي‌سپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از‌نسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.

ماده 51

مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.

ماده 52

مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.

ماده 53

مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومي بدهند.

ماده 54

مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.

ماده 55

مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورت‌حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورت‌مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت‌حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.

ماده 56

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت ‌حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.

ماده 57

همه‌ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.

ماده 58

اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عمومي‌دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

ماده 59

هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني‌ منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.

ماده 60

هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوق‌العاده منعقد شود.

ماده 61

مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند‌ موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.

ماده 62

مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت ‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند ‌راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر‌نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي ‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين ميكند.

ماده 63

در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركت‌مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.

ماده 64

حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.

ماده 65

مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.

ماده 66

اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.

ماده 67

عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.

ماده 68

در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه ‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.

ماده 69

دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها ‌براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.

ماده 70

در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم‌الشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين و‌تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.

ماده 71

مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه ‌شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات‌ اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.

ماده 72

تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.

ماده 73

در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم‌ قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبر‌باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.

ماده 74

در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل‌ مي‌شود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند. ‌اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل ‌يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (‌كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد. ‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت ‌تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه‌مجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته مي‌شود. ‌در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقرر‌داشته باشد. ‌هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي‌تواند تغيير بدهد. ‌بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي‌توان افزود.

ماده 75

در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديق‌هيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه مي‌شود.

ماده 76

هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بي‌اسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشر‌ كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جديد تبديل نمايند.

ماده 77

اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران باشد بايد در يكي از روزنامه‌هاي يوميه طهران كه همه‌ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار‌اين قبيل اعلانات معين مي‌شود نيز منتشر گردد. ‌ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.

ماده 78

هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده (76) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نمي‌تواند تقاضاي تبديل نمايد و‌شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود مي‌باشد باشخاص ديگر بطريق مزايده بفروشد.

ماده 79

قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي‌شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد - هر‌مدير شركت كه باين تكليف عمل نكند بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 80

در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر است يكمرتبه‌اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي‌شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نكنند سهام ‌بااسمي كه در دست آنها باقي مي‌ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.

ماده 81

در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق‌هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بي‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.

ماده 82

هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 اينقانون را رعايت ‌نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.

ماده 83

در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلان‌هستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم‌ غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه مطالبه كرده‌اند بتصديق نرسيده باشد.

ماده 84

هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده 85

اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است باستناد اموري كه‌موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.

ماده 86

هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.

ماده 87

هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته ‌نخواهد شد.

ماده 88

استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف نتيجه حاصل از صورت‌مزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسيم منافع است.

ماده 89

هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 اين قانون رعايت نشده‌ صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.

ماده 90

حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي وارد‌شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقدي‌متخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.

ماده 91

هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون‌ معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ‌مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم ‌شود.

ماده 92

اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:

ماده 93

شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:

مبحث دوم

شركت با مسئوليت محدود ‌ماده 94 - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

مبحث سوم

شركت تضامني ‌ماده 116 - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود :‌ اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. ‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود. ‌ماده 117 - در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود. ‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و ‌برادران) قيد شود. ‌ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌ الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

مبحث چهارم

در شركت مختلط غير سهامي ‌ماده 141 - شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند ‌نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. ‌شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او‌فقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. ‌در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.

مبحث پنجم

شركت مختلط سهامي ‌ماده 162 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل‌ ميشود. ‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در ‌شركت دارند. ‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در ‌صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.

مبحث ششم

شركت نسبي

مبحث هفتم

‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف ‌ماده 190 - شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا ‌اجناس بكار ميبرند. ‌ماده 191 - اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت است.

فصل دوم

‌در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها

فصل سوم

‌در تصفيه امور شركتها

فصل چهارم

مقررات مختلفه ‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است. ‌مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره ‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد. ‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده. ‌تبصره - دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني ‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌ مستثني است.

باب چهارم

‌برات - فته‌طلب - چك

فصل اول

برات

مبحث اول

صورت برات ‌ماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:

مبحث دوم

در قبول و نكول ‌ماده 228 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود. ‌در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت ‌حساب مي شود. ‌ماده 229 - هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. ‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. ‌در صورتيكه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

مبحث سوم

در قبولي شخص ثالث ‌ماده 239 - هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي ‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.

مبحث چهارم

در وعده برات ‌ماده 241 - برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه ‌از تاريخ برات - ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.

مبحث پنجم

ظهرنويسي

مبحث ششم

مسئوليت ‌ماده 249 - برات‌دهنده - كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌ تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. ‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد. ‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه ‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ‌ضامني كه ضمانت برات ‌دهنده يا محال ‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

مبحث هفتم

در پرداخت

مبحث هشتم

تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث ‌ماده 270 - هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

مبحث نهم

حقوق و وظايف دارنده برات

مبحث دهم

در اعتراض (‌پروتست)

مبحث يازدهم

برات رجوعي

مبحث دوازدهم

قوانين خارجي

فصل دوم

در فته ‌طلب

ماده 308

فته ‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:

ماده 307

فته ‌طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا ‌بحواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد. ‌

ماده 309

تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.

فصل سوم

چك ‌ماده 310 - چك نوشته ‌ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد. ‌ماده 311 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. ‌ماده 312 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله‌ كرد باشد - ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.

ماده 315

اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. ‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك بسببي كه مربوط بمحال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست. ‌

ماده 316

كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد. ‌

ماده 317

مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز ‌رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.

ماده 313

وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود. ‌ماده 314 - صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. ‌

فصل چهارم

در مرور زمان ‌ماده 318 - دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور‌ اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود. ‌تبصره - مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.

ماده 319

اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد. ‌تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌ طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم

اسناد در وجه حامل ‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد‌ بري نخواهد كرد.

ماده 323

مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است. ‌

ماده 324

اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند -‌ هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد - محكمه ميتواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌ سال تعيين كند. ‌

ماده 331

پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت. ‌

ماده 332

هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد: ‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدليه بسپارد. ‌

ماده 333

اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.

ماده 325

بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه ‌تصويب نمايد. ‌

ماده 326

در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌ التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد. ‌

ماده 327

اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد. ‌

ماده 328

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 321

جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند. ‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد ‌شد. ‌

ماده 329

اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330

ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد. ‌

ماده 334

مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم

دلالي

فصل اول

كليات ‌ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.

ماده 338

دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد. ‌

ماده 339

دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است. ‌

ماده 340

در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند. ‌

ماده 341

دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد. ‌

ماده 342

هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 336

دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند. ‌ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد. ‌

ماده 343

دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.

ماده 344

دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده 345

هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)

در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به 82/500/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347

در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم

اجرت دلال و مخارج

ماده 349

اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده 348

دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد. ‌

ماده 350

هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351

اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352

در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354

حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

ماده 355

حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

فصل سوم

دفتر

ماده 356

هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:

باب هفتم

‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون)

ماده 362

اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند. ‌

ماده 366

اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر. ‌

ماده 367

حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد. ‌

ماده 368

مخارجي كه حق‌العمل‌ كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد. ‌

ماده 373

اگر حق‌العمل‌ كار مأمور بخريد يا فروش مال‌ التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد‌ ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد. ‌

ماده 374

در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل ‌كاري را برداشت كند. ‌

ماده 375

در هر مورديكه حق‌العمل‌ كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد. ‌

ماده 376

اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل ‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً‌ خريدار يا فروشنده واقع شود.

ماده 369

وقتي حق‌العمل‌ كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد. ‌نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام ‌پذير نشده حق‌العمل‌ كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين ‌مينمايد.

ماده 363

اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده 357

حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

ماده 358

جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده 359

حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

ماده 360

حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361

اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود. ‌

ماده 364

اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد. ‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد. ‌

ماده 370

اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

تبصره

دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.

ماده 371

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت. ‌ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌ التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ كار بگذارد‌ حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند. ‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد. ‌

باب هشتم

قرارداد حمل و نقل

ماده 380

ارسال‌ كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌ التجاره بطرز مناسبي عدل ‌بندي شود - خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل‌ بندي ‌بعهده ارسال‌ كننده است. ‌

ماده 381

اگر عدل‌ بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود. ‌

ماده 382

ارسال ‌كننده ميتواند مادام كه مال‌ التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و‌ خسارات او پس بگيرد. ‌

ماده 383

در موارد ذيل ارسال‌ كننده نميتواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:

ماده 391

اگر مال‌ التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق‌ اوضاع و احوال رسيدگي بمال‌ التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌ التجاره داده شود. ‌

ماده 392

در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌ تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌ مجلسي حاكي از آنكه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آيد. ‌بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌ التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال‌ التجاره مي‌ توان جلوگيري كرد. ‌

ماده 393

نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌ مال‌ التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي كه مال بمرسل‌اليه تسليم شده.

ماده 377

متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.

ماده 378

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد. ‌ماده 379 - ارسال ‌كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسل‌اليه - محل تسليم مال - عده عدل يا بسته و ‌طرز عدل‌ بندي - وزن و محتوي عدل ‌ها - مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود - راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد - قيمت اشيائي كه ‌گرانبها است. ‌خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال‌ كننده خواهد بود. ‌

1

در صورتيكه بارنامه توسط ارسال‌ كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.

2

در صورتيكه متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده و ارسال‌ كننده نتواند آنرا پس دهد.

3

در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌ التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.

4

در صورتيكه پس از وصول مال‌ التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آنرا تقاضا كرده باشد. ‌در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده مادام كه‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسل‌اليه تسليم شده باشد. ‌ماده 384 - اگر مرسل‌اليه مال‌ التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأديه نشود و يا بمرسل‌اليه ‌دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را باطلاع ارسال‌ كننده رسانيده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين بعهده ارسال‌ كننده خواهد بود. ‌اگر ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال‌ التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي‌ تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند. ‌ماده 385 - اگر مال‌ التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي‌ حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند. ‌حتي‌المقدور ارسال‌ كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌ التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود. ‌ماده 386 - اگر مال‌ التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره يا مستند بتقصير ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌ التجاره معين ‌نمايد. ‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌ التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمي‌ تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌ خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد. ‌ماده 388 - متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل ‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگريرا مأمور كرده باشد - بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

ماده 389

متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد. ‌ماده 390 - اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد. ‌

ماده 394

حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.

باب نهم

قائم ‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي ‌ماده 395 – قائم ‌مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است. ‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

ماده 398

قائم ‌مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي‌ تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد. ‌

ماده 399

عزل قائم ‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود. ‌

ماده 400

با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتي منعزل نيست - با انحلال شركت قائم ‌مقام تجارتي منعزل است. ‌

ماده 401

وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت‌ است.

ماده 396

تحديد اختيارات قائم‌ مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست. ‌ماده 397 - قائم‌ مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل ‌اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌ توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌ شده باشد. ‌

باب دهم

ضمانت ‌ماده 402 - ضامن وقتي حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه ‌بين طرفين (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد. ‌ماده 403 - در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌ تواند بضامن و مديون اصلي ‌مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.

ماده 405

قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال ‌شده باشد.

ماده 411

پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌ له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفيد است‌ باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد - اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف بانجام تشريفاتي است‌ كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.

ماده 404

حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند. ‌

ماده 406

ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.

ماده 407

اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.

ماده 408

همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.

ماده 409

همينكه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.

ماده 410

استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه - اگر دين با وثيقه بوده - ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ‌ساخت. ‌

باب يازدهم

در ورشكستگي

فصل اول

در كليات ‌ماده 412 - ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود. ‌حكم ورشكستگي تاجري را كه حين ‌الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.

فصل دوم

در اعلان ورشكستگي و اثرات آن ‌ماده 413 - تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه‌ بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد. ‌ماده 414 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:

ماده 419

از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود. ‌

ماده 422

هر گاه تاجر ورشكسته فته ‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه ‌فته ‌طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند. ‌

ماده 423

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:

ماده 420

محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.

1

تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.

2

صورت كليه قروض و مطالبات.

3

صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. ‌در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود. ‌ماده 415 - ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود: ‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب

بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.

ج

بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

ماده 416

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.

ماده 417

حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود. ‌ماده 418 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند. ‌

ماده 421

همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود. ‌

فصل سوم

در تعيين عضو ناظر

ماده 427

در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.

ماده 428

عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.

ماده 429

تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.

ماده 430

شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.

ماده 431

مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.

ماده 432

محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.

فصل چهارم

در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته

ماده 435

اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد. ‌

ماده 439

در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ‌ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.

ماده 436

قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي‌ مي‌ خواهد جلوگيري كند. ‌

ماده 437

در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌ تواند بر حسب تقاضاي يك ‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعي‌العموم اطلاع دهد.

ماده 433

محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد. ‌ماده 434 - مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود. ‌

ماده 438

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود. ‌

فصل پنجم

در مدير تصفيه

ماده 441

اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور‌ كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد ‌شد.

ماده 440

محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميكند. ‌

ماده 442

ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.

فصل ششم

در وظايف مدير تصفيه

مبحث اول

در كليات

مبحث دوم

در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي ‌ماده 451 - مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع احضار ميكند ولي‌ عدم حضور او مانع از عمل نيست. ‌ماده 452 - مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر محكمه تسليم ‌شده و ديگري در نزد او ميماند. ‌ماده 453 - مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه لازم بداند استمداد كند صورت اشيائي كه موافق ماده 444‌ در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد. ‌ماده 454 - مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه‌ موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً بنظر مي‌آيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعي‌العموم ابتدائي‌ محل تسليم مينمايد. ‌ماده 455 - صاحبمنصبان پاركه مي‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند. ‌اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.

مبحث سوم

در فروش اموال و وصول مطالبات ‌ماده 456 - پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود. ‌ماده 457 - مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي‌ تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. ‌ماده 458 - نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌ تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد. ‌ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در ‌صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد. ‌ماده 460 - وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.

مبحث چهارم

در اقدامات تأمينيه ‌ماده 461 - مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل‌ آورد.

مبحث پنجم

در تشخيص مطالبات طلبكارها ‌ماده 462 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌ شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌ دارند. ‌ماده 463 - تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود. ‌ماده 464 - هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت‌ حساب دارائي منظور شده مي‌ تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور ‌بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم ‌خواهد داشت. ‌ماده 465 - محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌ مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و ‌تعيين قلم‌ خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌ مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است. ‌ماده 466 - عضو ناظر مي‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد. ‌ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند: «جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......» ‌هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است. ‌ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌ تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌ نمايد محكمه مي‌ تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي‌ توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند. ‌ماده 469 - در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم ‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود. ‌ماده 470 - محكمه مي‌ تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌ ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد. ‌ماده 471 - در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.

فصل هفتم

در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته

مبحث اول

در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها ‌ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه ‌طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد - موضوع دعوت مجمع‌ عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود. ‌ماده 477 - مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود -‌ طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌ الوكاله آنها حاضر ‌مي ‌شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌ تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد. ‌ماده 478 - مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌ شده است مي‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

مبحث دوم

در قرارداد ارفاقي فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي ‌ماده 479 - قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است. ‌ماده 480 - قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

مبحث سوم

در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

فصل هشتم

در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها

مبحث اول

‌در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند

مبحث دوم

‌در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند ‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد. ‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود. ‌ماده 520 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: ‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند. ‌ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم

‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول ‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد. ‌ماده 523 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود. ‌ماده 524 - در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد. ‌ماده 525 - وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد. ‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود. ‌ماده 526 - هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي ‌سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت ‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند. ‌ماده 527 - ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

فصل دهم

در دعوي استرداد ‌ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند. ‌ماده 529 - مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است. ‌ماده 530 - مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است. ‌ماده 531 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است. ‌ماده 532 - اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند. ‌ماده 533 - هر گاه كسي مال‌ التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه ‌بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع كند. ‌ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد. ‌ماده 535 - مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم

در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي ‌ماده 536 - حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل ‌اعتراض است. ‌ماده 537 - اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي‌ كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود. ‌ماده 538 - پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع ‌بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همينكه مهلتهاي ‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود. ‌ماده 539 - مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است - باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود. ‌ماده 540 - قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:

1

قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.

2

قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.

3

قرارهاي فروش اسباب يا مال‌ التجارة كه متعلق بورشكسته است.

4

قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.

5

قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

باب دوازدهم

در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب

فصل اول

در ورشكستگي بتقصير ‌ماده 541 - تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعلان ميشود:

ماده 546

مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم ‌شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد. ‌

ماده 547

مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر. ‌

ماده 548

مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ كننده است.

1

در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.

2

در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.

3

اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌ است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.

4

اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. ‌ماده 542 - در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:

1

اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.

2

اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.

3

اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ‌ترتيب بوده يا در ‌صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده ‌باشد.)

ماده 543 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403)

ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده 544

رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل ميآيد. ‌ماده 545 - در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبكارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد. ‌

فصل دوم

در ورشكستگي به تقلب ‌ماده 549 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.

ماده 550

راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.

فصل سوم

در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند ‌ماده 551 - در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند شد:

ماده 553

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي كه براي ‌سرقت معين است محكوم خواهند شد. ‌

ماده 554

در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد - حكم بدهد:

ماده 559

در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي بغير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.

1

اشخاصيكه عالماً بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي ‌نمايند.

2

اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552

اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند بمجازاتيكه براي‌ ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم مي‌باشند. ‌

ماده 558

هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكوم‌عليه اعلان گردد. ‌فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا بتقلب ‌

ماده 560

مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.

باب سيزدهم

در اعاده اعتبار

ماده 563

براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت‌ نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد. ‌

ماده 564

در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است. ‌

ماده 565

تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعلان ورشكستگي ميتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمايند:

ماده 575

ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كلاه برداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزائي ‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌ توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

ماده 561

هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد. ‌ماده 562 - طلبكارها نمي‌ توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر ‌حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد. ‌

1

تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد‌ شريك شركت ورشكستة كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود.

2

تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند. ‌ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعي‌العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌ شده است. ‌ماده 567 - سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان ميشود بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند بوسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد. ‌ماده 568 - هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند. ‌ماده 569 - اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد - طلبكار معترض مي‌ تواند ‌بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند. ‌ماده 570 - پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعي‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس محكمه داده ‌ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند. ‌ماده 571 - در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر ‌گردد. ‌ماده 572 - مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم بوسيله مكتوب‌ سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند - محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم ‌صادر ميكند.

ماده 573

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه. ‌ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است‌ ثبت خواهد شد. ‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود. ‌

باب چهاردهم

اسم تجارتي

ماده 576

ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند.

ماده 577

صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.

ماده 578

اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با‌اسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579

اسم تجارتي قابل انتقال است.

ماده 580

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است.

ماده 581

در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

ماده 582

وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم تجارتي را معين‌خواهد كرد.

باب پانزدهم

شخصيت حقوقي

فصل اول

اشخاص حقوقي

ماده 583

كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

ماده 584

تشكيلات و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌ خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.

ماده 585

شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد. ‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.

ماده 586

مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.

ماده 587

مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.

فصل دوم

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي ‌ماده 588 - شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابّوت - نبوت و امثال ذالك.

ماده 589

تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.

ماده 590

اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

ماده 591

اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.

باب شانزدهم

مقررات نهائي ‌ماده 592 - در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 594

باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد. ‌

ماده 595

هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 593

در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست. ‌

ماده 596

تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود. ‌ماده 597 - شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌ تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند. ‌ماده 598 - طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد. ‌ماده 599 - نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اينقانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد. ‌ماده 600 - قوانين ذيل: ‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود. چون بموجب قانون 30 فروردين 1310 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام دات کام
حریم داده و حذف اسنادضوابط هوش مصنوعیراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹