در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد. بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.