ماده 18

قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 /7 /1367 و ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي كيفري يك ‌و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 و تفسير قانوني آن و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌شود. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز يكشنبه هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب ‌و در تاريخ 24 /5 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري