قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372,05,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
آراي دادگاه ها اعم از حكم يا قرار در مواردي كه مطابق اين قانون قابل تجديدنظر است بشرح زير مورد رسيدگي قرار مي گيرد:
ماده 2
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل مي باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
ماده 3
مرجع نقض و ابرام آراي دادگاه هاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي كشور ميباشد.
تبصره
در موارديكه دادگاه حقوقي يك، يا كيفري يك يا نظامي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو يا كيفري دو يا نظامي دو رسيدگي مي نمايد مرجع تجديدنظر آراي مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه هم عرض است.
ماده 4
هرگاه از رأي دادگاه كيفري دو يا حقوقي دو يا نظامي دو درخواست تجديدنظر شود، مرجع تجديدنظر بنحو زير عمل خواهد نمود:
1
اگر رأي دادگاه بصورت قرارباشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي است.
2
اگر رأي دادگاه بصورت حكم باشد در صورتيكه حكم را نقض كند بايد به اصل دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
3
در صورتيكه متهم را بي گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه مي نمايد هر چند كه محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.
تبصره 1
در امور حقوقي مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجديدنظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به آن قسمت از حكم كه مورد درخواست تجديدنظر نمي باشد حق رسيدگي و اظهارنظر ندارد.
تبصره 2
در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر اينكه دادستان از اين جهت درخواست تجديدنظر نموده باشد.
ماده 5
ديوان عالي كشور در مورد احكام دادگاههاي حقوقي يك و كيفري يك و نظامي يك و انقلاب و مدني خاص بشرح زير اقدام مي نمايد:
1
اگر رأي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا ابرام مي كند.
2
اگر رأي، تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد، ديوان عالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد نمود.
3
هرگاه در تعيين مجازات، اشتباهاً به ماده ديگر قانوني استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در ميزان مجازات حاصل نشده باشد حكم ابرام، ولي اخطار لازم به محكمه تالي داده خواهد شد. مفاد اين بند در مورد بند 2 نيز اجرا مي شود.
ماده 6
هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادرشده يا بر خلاف قانون صادرشده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت تشريفات مذكور، به درجه اي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي با نقض تحقيقات صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مينمايد.
الف
اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي نمايد.
ب
اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم بعلت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي، ارجاع ميشود.
ج
اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوانعالي كشور آنرا صالح ميداند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
د
در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه هم عرض (به تشخيص ديوانعالي كشور) ارجاع مي گردد.
تبصره
هرگاه ديوانعالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض كند مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايد.
ماده 7
مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوانعالي كشور بشرح زير اقدام مي نمايد:
الف
در صورت نقض قرار در ديوانعالي كشور، دادگاه مرجوع اليه بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب
درصورت نقض حكم به علت نقض تحقيقات، دادگاه مرجوع اليه بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حكم نمايد.
ج
در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مرجوع اليه مكلف به تبعيت از نظر ديوانعالي كشور نيست و مي تواند رأي اصراري صادر نمايد. اگر يكي از كسانيكه حق درخواست تجديدنظر را دارد، درخواست تجديدنظر آنرا نمايد پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد اگر شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد والا در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح مي شود و در صورتيكه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض، و دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر و رأي او قطعي است مگر اينكه قاضي صادركننده حكم پي به اشتباه خود ببرد.
ماده 8
كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است:
1
جائيكه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2
جائيكه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3
جائيكه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.
تبصره
در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديدنظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
ماده 9
علاوه بر موارد مذكور در ماده 8 آراي زير نيز قابل تجديدنظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد، رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد. 1 - در امور مدني:
الف
حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
ب
حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج
حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
د
طرفين دعوي كتباً حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط نكرده باشند.
ه
- حكم راجع به متفرعات دعوي، در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد. 2 – در امور كيفري:
الف
اعدام
ب
حدود، قصاص نفس و اطراف
ج
ديه بيش از خمس ديه كامل
د
ضبط و مصادره اموال
ه
- در صورتيكه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ششماه حبس يا شلاق بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد. 3 - آراء دادگاه مدني خاص:
الف
آراء راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
ب
آراء راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس توليت.
ج
حكم راجع به حجر و رفع حجر. 4 - قرارهاي زير در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد:
الف
قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب
قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي.
ج
قرار سقوط دعوي.
د
قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.
تبصره
احكامي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود (به جز در خصوص رأي اصراري) قابل تجديدنظر مجدد نيست.
ماده 10
جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
1
ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.
2
ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
3
ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.
4
ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل يا مدافعات.
تبصره
اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بعمل آمده باشد مرجع تجديدنظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 11
در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند: 1 - در مورد احكام حقوقي: محكوم عليه يا نماينده قانوني يا قائم مقام او مانند وراث - وصي - انتقال گيرنده كه از رأي دادگاه متضرر مي شود. 2 - در مورد احكام كيفري:
الف
محكوم عليه يا نماينده قانوني او
ب
شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.
ج
دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني 3 - در مورد قرارها: هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.
ماده 12
مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كسانيكه خارج از كشوري مي باشند، 2 ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد.
ماده 13
متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد. مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد. دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در صورتيكه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آنرا به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد.
تبصره 1
دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آنرا معين نمايد.
تبصره 2
هرگاه ثابت شود كه بعلت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديدنظرخواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.
تبصره 3
متقاضي تجديدنظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آئين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 14
متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايد مگر اينكه آن جهت بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 15
در صورتيكه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر متوقف خواهد شد.
ماده 16
آراي صادره از حيث قطعيت يا عدم قطعيت تابع قانون زمان صدور آنها مي باشد.
ماده 17 (منسوخه 01ˏ03ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۱
محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. براي رسيدگي به اين پرونده ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 18
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 /7 /1367 و ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 و تفسير قانوني آن و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز يكشنبه هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /5 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري